الجزاءات و الضمانات فی عقد التورید فی الفقه الاسلامی

الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله و بعد.
لا یخفى على المشتغلین بقضایا الاقتصاد و التجاره ما لعقد التورید من أهمیه فی هذا المجال ؛ و ذلک لشیوع استعماله فی الآونه الأخیره بشکل کبیر، و لکن دائما تبرز مشکله الضمانات و الجزاءات، التی تضمن سیر عملیه التعاقد، شأنه شأن سائر العقود المستقبلیه، و هذه الرساله جاءت لعلاج هذه القضیه من منظور شرعی، ببیان ما هو مشرع من هذه الضمانات و الجزاءات المستخدمه، و ما هو غیر مشروع، مع بیان الحلول الشرعیه البدیله ما أمکن لما هو غیر مشروع.
و قد جاء هذا البحث فی ثلاثه فصول و خاتمه على النحو الآتی : الفصل الأول : تحدثت فیه عن التأصیل الفقهی لعقد التورید، و توصلت فیه إلى أن عقد التورید عقد مستحدث مشروع ؛ لخلوه من المقامره و الربا و الغرر، و بینت أیضا فی هذا الفصل صور و تقسیمات عقد التورید.
الفصل الثانی : تناولت فیه الحدیث عن الجزاءات و الضمانات فی العقود المالیه بشکل عام، مبینا أولا معنى الجزاء بشکل عام، ثم سلطت الضوء على الجزاءات فی العقود المالیه، ثم تناولت بالبحث صوره حدیثه للجزاء و هو الشرط الجزائی و توصلت إلى عدم مشروعیته بالصوره الحالیه المتداوله، ثم ثنیت الحدیث عن الضمانات مبتدءا بمعنى الضمان و مشروعیته و صوره، ثم الضمان فی العقود المالیه، ثم تناولت صیغه حدیثه من صیغ الضمان و هی خطاب الضمان مبینا صوره و حکم کل صوره و ضوابطها.
الفصل الثالث : خصصت الحدیث فیه عن الجزاءات و الضمانات فی عقد التورید تحدیدا، و بینت فیه أحکام الجوانب الثلاثه من الجزاءات و هی الجزاء المباشر و التعویض و البطلان، ثم انتقلت للحدیث عن الضمانات الوارده على هذا العقد سواء ما کان منها قبل أو أثناء التنفیذ، أو حتى بعد التنفیذ، ثم تحدثت عن الضمان فی عقد التورید فی الظروف الطارئه، و أخیرا تناولت بعض النماذج لعقود تورید متنوعه و قمت بدراسه الضمانات و الجزاءات الوارده فیها من منظور شرعی، ثم ختمت البحث بالنتائج و التوصیات.
أسأله تعالى القبول فی الدنیا و الآخره.