الجرائم الاعلامیه العامه فی الفقه الاسلامی: دراسه تاصیلیه تطبیقیه

مع انتشار وسائل الإعلام والنشر، وسهوله استخدامها کان لا بد من ضوابط لاستخدامها، خصوصا مع النداءات بحریه الرأی المطلقه، فجاء اختیاری لهذا الموضوع العصری الهام والذی رصدت فیه أبرز المخالفات والجرائم الإعلامیه فی وسائل الإعلام المقروءه والمسموعه والمرئیه، وکذلک فی الإعلام الجدید. قسمت البحث إلى تمهید وأربعه فصول؛ تکلمت فی التمهید عن التعریف بمصطلحات البحث، ثم حریه التعبیر عن الرأی فی الشریعه، أما الفصل الأول فجاء الحدیث فیه عن مقومات الجریمه الإعلامیه العامه وعناصرها فی الفقه والنظام السعودی، وعن المسؤولیه الجنائیه عن الجرائم الإعلامیه العامه وتکییفها، من خلال الحدیث عن مسؤولیه محرر الخبر، ورئیس التحریر، ومالک الوسیله الإعلامیه، ومسؤولیه المؤسسه الإعلامیه بصفتها الاعتباریه. ثم الحدیث عن الاشتراک الجنائی فی الجریمه الإعلامیه من خلال تفصیل القول فی التمالؤ، والتوافق، والتحریض على الجرائم والمخالفات الإعلامیه، وکذلک التسبب فی ارتکابها من خلال عرض نظریات علمیه کنظریه تعدد الأسباب، ونظریه السببیه الملائمه، والسببیه المباشره. ثم الفصل الثانی وتکلمت فیه عن الجرائم الإعلامیه العامه المتعلقه بأصول الشریعه، والآثار المترتبه علیها، کجریمه الإساءه إلى المقدسات الإسلامیه، والتعرض لمقام الله تعالی، ورسوله الکریم صلى الله علیه وسلم، والإساءه إلى الدین والقرآن والسنه، والتوبه من هذه الجرائم والعفو عنها، ثم الفصل الثالث وفیه استعراض الجرائم الإعلامیه العامه المتعلقه بفروع الشریعه، کالجرائم والمخالفات فی المجال السیاسی وخصوصا ما یتعلق بالثورات على الحکام، وتألیب الرأی العام، والإخلال بالنظام العام للدول، ومخالفات وسائل الإعلام التی تروج الفاحشه والرذیله، أو تحاول زعزعه التماسک الأسری، أو تقوم بتضلیل الناس فی الأسواق المالیه، والترویج لمعلومات خاطئه من أجل التربح المالی. وختمت البحث بالفصل الرابع ببیان جهه الاختصاص القضائی للفصل فی مخالفات وجرائم الإعلام والإعلامیین، وما یجری علیه العمل فی المملکه العربیه السعودیه؛ من خلال عرض العدید من الأحکام والقرارات الصادره بحق المخالفین للأنظمه الإعلامیه فی المملکه العربیه السعودیه، والتعلیق علیها. وفی نهایه البحث خلصت إلى نتائج دونتها فی الخاتمه، وخرجت بتوصیات من أهمها: 1- تعتبر هذه الدراسه نواه للباحثین فی الأحکام الفقهیه لوسائل الإعلام، فلا بد من إجراء المزید من الدراسات حول ذلک. ۲- الإعلام الجدید أحکم قبضته على الرأی العام، لدرجه القدره على تغییر قناعات الناس والتلاعب بها بین عشیه وضحاها، فلا بد من خوض مجاله والاستفاده من تأثیره فی نشر النفع والخیر. ۳- تعدیل نظام المطبوعات والنشر السعودی بما یتوافق مع التکییف القانونی للجرائم الإعلامیه بتسمیتها بمسمیاتها کجرائم لا مخالفات. 4- تفعیل دور النیابه العامه فی رفع قضایا الحسبه ضد ملاک وأصحاب والعاملین فی وسائل الإعلام التی تبث هذه المخالفات والجرائم والمطالبه بعقابهم وکف شرهم.
واژه های کلیدی: الجریمه الإعلامیه، الرأی العام، حریه التعبیر، المؤسسات الإعلامیه، وسائل الإعلام، المسؤولیه الجنائیه.