التفریق بین الزوجین للمرض المعدی فی الفقه الاسلامی و قانون الاحوال الشخصیه الاردنی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

لما کانت الأمراض المعدیه شدیده الخطوره، تنتقل بشکل وبائی إما عن طریق المخالطه، أو عن طریق المعاشره الجنسیه، فقد نبه الإسلام إلى ضروره الوقایه منها انطلاقا من قوله تعالى (و لا تلقوا بأیدیکم إلى التهلکه) (1) فهذه الآیه تدل على حرمه القتل و حرمه ما یؤدی إلى القتل و الهلاک، و منه وجود مرض معد بأحد الزوجین لا تستقیم معه الحیاه الزوجیه، و من حدیث النبی علیه الصلاه و السلام( لا ضرر و لا ضرار)( 2) فهذا الحدیث یقتضی النهی عن الضرر و الإضرار بکل أشکاله، و منها عدم التعرض لأسباب الأمراض، التی تؤدی إلى الفتک بالجسد و علیه فیعد فسخ عقد الزواج بوجود المرض المعدی ضروره شرعیه و اجتماعیه. و قد اختلف الفقهاء فی حکم التفریق لوجود المرض المعدی فی أحد الزوجین بین موسع و مضیق، و صاروا فی ذلک مسالک متعدده، و الراجح لدى جمهور الفقهاء هو التفریق بینهما، و یمکن قیاس الأمراض التی لم تکن معروفه زمن الفقهاء على ما نصوا علیه بجامع الأذى و النفره و انتقال المرض إلى الذریه، و لا یکون ذلک إلا بوضع ضوابط للمرض المسوغ للتفریق، و هی کونه معدیا و لا یمکن الشفاء منه، و لا یتحقق معه مقصود الزواج.
واژه‌های کلیدی: الأردن، قانون الأحوال الشخصیه، الأسره(الإسلام)، الزواج، الطلاق(الفقه الإسلامی)، التشریع، الطلاق، المطلق، اتالعلاقات الاجتماعیه، المهور، النفقات، اللعان، المطلقون، قانون الأحوال الشخصیه للمسلمین