التعویض عن الاصابات الناتجه عن حوادث المرور: دراسه مقارنه بین الشریعه والقانون العمانى

حوادث المرور نازله من نوازل العصر، وتنتج عنها أضرار متعدده تطال النفس البشریه، وإن التزاید المطرد فی هذه الحوادث هو ما دعانی إلى الاهتمام بهذا الموضوع من أجل دراسته دراسه فقهیه وقانونیه. ولذا جاءت هذه الدراسه المتواضعه لتکشف اللثام عن الجانب التعویضی المترتب على الأضرار الناجمه من حوادث السیارات. وتقع الرساله فی مقدمه ثم فصل تمهیدی یتبعه ثلاثه فصول ثم خاتمه. أشرت فی المقدمه إلى مشکله الدراسه وأهمیتها، وأسباب اختیاری، والدراسات السابقه فی الموضوع، ومنهج البحث وخطته. أوضح الباحث فی الفصل التمهیدی المعانی المقصوده بالطریق والحادث المروری فی الفقه الإسلامی والقانون، ثم تطرق لبیان التأصیل الشرعی لحوادث المرور، حیث خلص إلى مشروعیه التعویض والتضمین فی الإصابات الناتجه عن الحوادث المروریه، استناد إلى الأدله الشرعیه. وفی الفصل الأول عرج الباحث لبیان أنواع الأضرار الناتجه عن حوادث السیر، موضحا مفهوم الضرر من الناحیتین الشرعیه والقانونیه، مع المقارنه بینهما، وتم اختیار تعریف الضرر بأنه: “إلحاق مفسده بالغیر مطلقا”. وتخلل هذا الفصل ذکر أنواع الأضرار وضوابط اعتبارها فی الفقه الإسلامی، وأنواع الضرر وشروط تعویضها فی الفکر القانونی، واتضح لی أن الضرر ینقسم إلى ضرر مادی، وضرر غیر مادی، فالأول یراد به الضرر الواقع على الجسد أو المال، والنوع الثانی یقصد به الضرر الواقع على مصلحه غیر مالیه، وهو المعبر عنه بالضرر الأدبی أو المعنوی. وجاء الفصل الثانی من الرساله لیعالج قضیه الضمان المالی أو التعویض من حیث بیان مفهومه لغه وشرعاً وقانونا، لیصل بنا المطاف -فی الفصل الثالث ۔ لبیان الإصابات البدنیه ومقادیر تعویضها فی الفقه الإسلامی مقارنا بالنصوص القانونیه، والمعبر عنها بمصطلح “الأروش” فی الفقه الإسلامی، ویقصد بها المقادیر المالیه المحدده شرعا والواجبه فی الإصابات الواقعه على ما دون النفس من الجراح والکسور وغیرها، وأما الإصابات غیر المقدره فیتم تقدیرها عن طریق ما یسمى بــــ “حکومه العدل”، وقد تبین لی أن مقدار الدیه فی الفقه الإسلامی محدد من قبل الشارع ابتداء من ظفر الرجل إلى شعر الرأس، ومن اللطمه إلى قتل النفس، حیث تجب دیه کامله فی قتل النفس، وما فی حکمها من المعانی والحواس، ثم تجب الدیه الکامله فی اثنین من الجوارح فیهما جنس منفعه أو جمال على الکمال، وهکذا فی کل رباعی کأشفار العینین، وعشاری کأصابع الیدین من الأطراف والجوارح وأعضاء الجسم المختلفه. ثم یجب الأرش فی الشجاج والجروح التی قدر المقابل لها من قبل الشارع، أما الشجاج والجروح التی لیس لها مقدار معلوم من قبل الشارع فیتم تقدیرها بحکومه العدل. کما تم التطرق فی الفصل الثالث لذکر الأسس العامه للتعویض فی القانون والتطبیق القضائی فی قضایا التعویض، حیث تم إیراد المعاییر التی حددها القانون عند تقدیر التعویض، ثم تبع ذلک بیان التطبیقات القضائیه فی قضایا التعویض فی حوادث المرور بسلطنه عمان. وفی نهایه الفصل الثالث، جاء الحدیث عن مدى جواز التعویض عن الضرر المعنوی، حیث اتضح أن مصطلح “الضرر المعنوی” هو مصطلح حادث، وقد تباینت حوله النظره الفقهیه المعاصره بین من یرى جواز التعویض عنه بالمال، وبین من یتجه إلى عدم مشروعیه التعویض عنه، فی حین حسم الفکر القانونی هذه المسأله بنصوص صریحه فی القوانین المدنیه التی نصت على جواز التعویض بالمال عن الضرر المعنوی. وجاءت الخاتمه لتوضح أهم النتائج والخلاصه التی وصل إلیها الباحث فی رسالته.
واژه های کلیدی: حوادث المرور، حوادث السیارات، الفقه الإسلامى، الشریعه الإسلامیه، القانون العمانى.