التعلیقات فی عقود المعاوضات و تطبیقاتها فی عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک: دراسه فقهیه تحلیلیه

تسعى هذه الدراسه إلی محاوله الکشف عن الضوابط الشرعیه للتعلیقات فی عقود المعاوضات من خلال الترکیز على التعلیقات الوارده فی عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک. وقد اعتمدت الدراسه على المنهجین الاساسیین الاستقرائی والوصفی التحلیلی. و ذلک بتتبع وجمع ثم تحلیل أقوال الفقهاء عن أحکام التعلیق فی عقود المعاوضات، وکذلک بوصف عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک کما عرفته البنوک الاسالمیه والمؤسسات المالیه ثم استعراض صور التعلیقات المتعدده التی تضمنها هذا العقد. وقد رکزت الدراسه اهتمامها على تناول تلک التعلیقات بالبحث والتحلیل بغیه الکشف عن الحکم الشرعی لکل منها و مدى انسجامها مع المقاصد والنصوص الشرعیه لیتم من خلالها بعد ذلک استخلاص الضوابط العامه للتعلیقات فی عقود المعاوضات. وقد توصلت الدراسه إلی أن الضوابط العامه للتعلیقات فی عقود المعاوضات هی أن التعلیقات إذا کانت فی محل حل ولم تکن فی محل نهی، وهی التی لا تنافی المقاصد الشرعیه ومقتضى العقد، ولا یترتب فی وضعها توصل بما هو مشروع إلی ما هو محظور، ثم الغرض من وضعها هو تحقیق المصاحل ودفع الاضرار وابتغاء الفوائد والمقاصد لکل العاقدین، فهی من الجواز والصحه.
الکلمات المفتاحیه: المعاو