التصرف بالاعضاء البشریه بین الاباحه و التحریم دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یشکل استئصال الأعضاء البشریه مساسا بحق الشخص فی السلامه الجسدیه، سواء تم نتیجه تصرف مباح، أو غیر مباح بها، بحیث یتحقق التصرف المباح فی إطار نصوص قانونیه واضحه تجیز التبرع و الوصیه بالأعضاء البشریه، و استئصالها، و إن کان ذلک یشکل اعتداء على حق الشخص فی السلامه الجسدیه، و المتمثل فی العملیه الجراحیه التی یقوم بها الطبیب المتبرع، أو للموصی، أو للمتلقی، على حد سواء، و المبرره بإجازه قوانین نقل و زرع الأعضاء البشریه، حیث قام المشرع الأردنی بوضع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنه 1977 و تعدیلاته لسنه 1980 و سنه 2000. إن التصرف بالأعضاء البشریه بالتبرع و الوصیه تصرف مباح ضمن شروط حددها المشرع، لکنه ینقلب إلى تصرف باطل إذا تخلف أحد هذه الشروط، و قد یکون التصرف بالأعضاء البشریه غیر مباح أصلا و باطلا إذا تم عن طریق البیع، و الشراء، و هذا ما حرمته الکثیر من التشریعات فی إطار تنظیمها لعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریه. و بدأت هذه الدراسه بتوضیح مدى حق الإنسان فی السلامه الجسدیه فی إطار التصرف بالأعضاء البشریه، و بیان أعمال التصرف المباحه و غیر المباحه التی یمکن أن ترد على جسم الإنسان. و تناولت الدراسه کذلک المسؤولیه الجزائیه للمتصرف، و للمتلقی، و للطبیب عن التصرف المجرم بالأعضاء البشریه، و ما یمکن أن ینطبق على هذا التصرف من أوصاف جرمیه. و تناولت الدراسه کذلک ظاهره الاتجار بالأعضاء البشریه بالبیع و الشراء ببیان أسباب ظهورها، و اتجاهها العام، و الموقف الداخلی و الدولی منها، و مدى المسؤولیه الجزائیه المترتبه علیها، ثم بیان حکمها فی الفقه الإسلامی، و المسؤولیه الجزائیه المترتبه علیه.و تناولت الدراسه هذه المواضیع متخذه من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، و قانون العقوبات الأردنی أساسا لها، و مقارنه بینهما و بین القوانین العربیه و بعض القوانین الأجنبیه، و الفقه الإسلامی جسیما یقتضی الموقف.
واژ های کلیدی: الفقه الإسلامی، الإسلام، الطب، زرع الأعضاء