الاضراب بین الممارسه و التجریم

تناولت هذه الدراسه موضوع إضراب الموظف العام الذی یتطلب خلق التوازن حمایهً لمبدأ سیر المرفق العام بإنتظام واضطراد وممارسه هذا الحق من قبل الموظفین دون اساءه استعماله. وقد جاءت هذه الدراسه لتسلیط الضوء على هذه الاشکالیه سواء من ناحیه التنظیم التشریعی لهذا الحق أو ممارسه القضاء الإداری فی بسط رقابته فی ایجاد التوزان للمحافظه على مبدأ سیر المرفق العام بإنتظام وبین ممارسه هذا الحق خوفاً من إهداره من طرف الإداره بما تملکه من أدوات قوه. حیث تم التطرق الى موقف المشرع والقضاء فی کل من فرنسا ومصر والأردن وفلسطین بهذا الصدد من حیث التعریف بالإضراب وبیان عناصره وصوره وتمییزه عن المفاهیم المشابهه کالاعتصام والاستقاله، وکذلک الشروط والقیود والاثار المترتبه على الإضراب. وقد خلصت الدراسه الى عدد من النتائج والتوصیات أبرزها إن وجود قانون قائم بذاته ینظم مممارسه حق الاضراب هو بحد ذاته ضمانه لخلق التوازن بین ممارسه هذا الحق والمحافظه على مبدأ سیر المرفق العام بإنتظام واضطراد، کما أن رقابه القاضی الاداری ودوره المنشئ للقواعد القانونیه فی حال وجود قصور بالتشریع کفیله بتحقیق هذا التوازن بین المبدأ والحق. وتوصل الباحث الى عده توصیات أهمها التمنی على المشرع الفلسطینی أن ینص بقانون خاص یصدره لغایات تنظیم الإضراب فی المرافق العامه لیتمکن الموظفین العمومیین من ممارسه الإضراب وفقاً لقانون یحکمهم یراعون فیه مجموعه من الضوابط والشروط لیکون اضرابهم مشروعاً وعدم ارتکابهم لجریمه تعرضهم للمسؤولیه بکافه أنواعها.