الاجهاض بین التحریم و الاباحه فی الشریعه الاسلامیه و النظم الوضعیه (فایل منبع موجود نیست)

تعد هذه الرساله بحثا تکمیلیا للحصول على درجه الماجستیر فی مکافحه الجریمه، حیث یقدم دراسه تطبیقیه على أحکام المحاکم الشرعیه واللجنه الطبیه الشرعیه حول جریمه الإجهاض بین التحریم والإباحه فی الشریعه الإسلامیه والنظم الوضعیه، وتتکون الدراسه من فصل تمهیدی وسته فصول وخاتمه. أما الفصل التمهیدی ففیه مبحثان: الأول: مشکله البحث وأهمیته وأهدافه وتساؤلاته ومفاهیمه، والثانی: الدارسات السابقه ومنهج الدراسه. ویتناول الفصل الأول: تعریف الجنین وأطواره فی الإسلام، وفیه ثلاثه مباحث: الأول: تعریف الجنین، والثانی: أطواره. والثالث: ما یعتبر جنینا فی الفقه الإسلامی والقانون ومده الحمل. کما یتناول الفصل الثانی: الإجهاض: تعریفه، أنواعه، أسابه. وسائله والأضرار المترتبه علیه، وفیه خمسه مباحث: الأول: تعریف الإجهاض، والثانی: أنواع الإجهاض. والثالث: أسباب الإجهاض، والرابع: وسائل الإجهاض، والخامس: الأضرار المترتبه على الإجهاض. ویذکر الفصل الثالث: أحکام الإجهاض الجنائی فی الفقه الإسلامی، وفیه أربعه مباحث: الأول: آراء الفقهاء فی الإجهاض الجنائی، والثانی: إجهاض الجنین المشوه. والثالث: الإجهاض فی الزنا والاغتصاب، والرابع: أرکان جریمه الإجهاض الجنائی فی الفقه الإسلامی، ویختص الفصل الرابع بـ: الإجهاض الجنائی فی النظم الوضعیه. وفیه ثلاثه مباحث: الأول: موقف النظم الوضعیه من الإجهاض وتطویرها، والثانی: أرکان جریمه الإجهاض الجنائی، والثالث: عقوبه الإجهاض الجنائی. ویبین الفصل الخامس: طرق إثبات الجنایه على الجنین ومسئولیه الطبیب الجنائیه، وفیه ثلاثه مباحث: الأول: طرق إثبات الجنایه على الجنین، والثانی: العقوبات المترتبه على الإجهاض الجنائی فی الشریعه. والثالث: مسئولیه الطبیب الجنائیه فی الشریعه والقانون، ویقدم الفصل السادس: عرضا وتحلیلا للدراسه التطبیقیه، وفیه مبحثان: الأول: التطبیق من واقع أحکام المحاکم الشرعیه بالریاض. والثانی: التطبیق من واقع قرارات اللجنه الطبیه الشرعیه بوزاره الصحه بالریاض. ثم الخاتمه، وفیها أهم النتائج والتوصیات. ثم الملاحق، والمصادر والمراجع.