الإتفاقیات الدولیه لمنع انتشار الأسلحه النوویه و أثرها علی منطقه الشرق الأوسط: دراسه تحلیله من منظور الشریعه الإسلامیه

تنطلق هذه الدراسه من دراسه واقع الحال بتحلیل وصفی لما علیه الحال وتؤصل لنظره الإسلام التی تتفق مع عقلاء البشر من وضع قوانین تحد من الانتشار النووی. وعلینا أن نعترف أن هناک بعدا استعماریا حاضرا فی ذاکره وذهن مشرعی القوانین، فمن یمتلک السلاح هو من یمتلک القانون. وهذه الأرضیه التی من خلالها ننطلق للتحلیل والتقویم لهذه الدراسه. لقد اتضح أن وجود الاتفاقیات والمعاهدات الدولیه الخاصه بمنع انتشار الأسلحه النوویه فی منطقه الشرق الأوسط کان بغرض إضعاف الدول العربیه والإسلامیه بالدرجه الأولى، والقضاء على الدین الإسلامی بالدرجه الثانیه. وبالتالی سیطره الدول النوویه کإسرائیل على ثروات ومقدرات الدول الإسلامیه فی المنطقه، مما أدى إلى تصاعد فی حده التوتر الإقلیمی والدولی. وزیاده التخوف من استخدام هذه الأسلحه وحدوث حرب عالمیه ثالثه، ومن خلال هذه الدراسه قامت الباحثه بتوضیح القواعد والأحکام الشرعیه الخاصه بامتلاک و إنتاج واستخدام الأسلحه الفتاکه، وبیان القیود والضوابط التی یجب على المسلمین الالتزام بها عند استخدامها، ویعد أهمها العمل بالمصلحه والمعامله بالمثل، حیث عمل علماء وفقهاء الأمه الإسلامیه على استنباط الأحکام الشرعیه وبیان مشروعیتها وجوازها فی امتلاک وإنتاج واستخدام الأسلحه النوویه الفتاکه التی تضر بالبشر والبیئه سواء. وتوصلت الباحثه من ذلک إلى نتیجه مفادها أن منشأ الاتفاقیات الدولیه والبواعث الکامنه وراء وضعها هو من باب المصلحه والضروره الحربیه والمعامله بالمثل وهو حق قانوناً وشرعاً وهو رأی جمهور الفقهاء المسلمین، وهو ماتقوم به بعض الدول الإسلامیه الآن کترکیا وإیران والسعودیه وبهدف تحقیق الأهداف التی أجریت الدراسه من أجلها تم الاستعانه بمنهج تجمیع المعلومات حیث استخدم المنهج الوصفی التحلیلی، المنهج الاستقرائی، المنهج الاستنباطی، والمنهج المقارن.