الإتجار بالبشر فی القانون الکویتی والقانون الأردنی على ضوء المعاهدات الدولیه (فایل منبع موجود نیست)

تعد جریمه الاتجار بالبشر، واحده من أخطر الجرائم التی تهدد البشریه فی عصرنا الحاضر، کونها تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وحریته وکرامته، وهی تعد الشکل الحدیث للرق الذی کافحت البشریه للقضاء علیه والتخلص من ذکریاته المؤلمه، وغالبا ما ترتکب هذه الجریمه من قبل عصابات منظمه وتکون عابره للحدود الوطنیه، وهو ما یستلزم تضافر جهود المجتمع الدولی لمکافحتها والتصدی لها ومعاقبه مرتکبیها وحمایه ضحایاها، الذین غالبا ما یکونوا من النساء والأطفال والفئات الضعیفه. وتأخذ جریمه الاتجار بالبشر أشکالا مختلفه تنضوی تحت ثلاثه عناوین رئیسه هی الاستغلال الجسدی المتمثل بنزع وتجاره الأعضاء البشریه، والاستغلال الجنسی کاستغلال دعاره الغیر والسیاحه الجنسیه، والاستغلال الاقتصادی الذی غالبا ما یقع على العمال کالعمل القسری، والممارسات الشبیهه بالرق. وقد انضمت کل من دوله الکویت والمملکه الأردنیه الهاشمیه إلى معظم الاتفاقیات والمواثیق والبروتوکولات الدولیه التی تهدف إلى مکافحه هذه الجریمه، کما أصدر المشرع الأردنی القانون رقم (9) لعام 2009 لمنع الاتجار بالبشر، وأصدر المشرع الکویتی القانون رقم (91) لعام 2013 المتعلق بمکافحه الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین، کما تبذل کلتا الدولتان جهودا کبیره على الصعید الوطنی لمکافحه هذه الجریمه. وتأتی هذه الدراسه لبیان مفهوم جریمه الاتجار بالبشر، وأسبابها وأشکالها، ومدى کفایه الجهود التی تبذلها الکویت والأردن لمکافحتها، ومدى انسجام هذه الجهود مع الاتفاقیات والمواثیق الدولیه. وقد توصلت هذه الدراسه إلى مجموعه من النتائج من أهمها أن التعریف الذی أورده المشرعان الکویتی والأردنی لجریمه الاتجار بالبشر مطابق للتعریف الذی أورده بروتوکول الأمم المتحده لمنع وقمع ومعاقبه الاتجار بالأشخاص، وبخاصه النساء والأطفال لعام 2000، وأن هذه الجریمه هی فی غالب الأحیان من الجرائم المنظمه العابره للحدود الوطنیه وهو ما یستلزم تضافر الجهود الدولیه لمکافحتها، وأن کلا من الکویت والأردن جهودا حثیثه لمکافحتها وملاحقه مرتکبیها وحمایه ضحایاها، ولذلک فقد انضمتا إلى معظم المواثیق الدولیه المتعلقه بمکافحه هذه الجریمه، وتعد الکویت دوله مقصد للاتجار بالبشر، کما تعد الأردن دوله عبور. وقد أوصت هذه الدراسه الجهات المختصه فی دوله الکویت بتشکیل لجنه وطنیه لمنع الاتجار بالبشر على غرار اللجنه المشکله فی الأردن، کما أوصت الجهات المختصه فی الأردن بإنشاء مرکز إیواء لضحایا الاتجار بالبشر على غرار المرکز الذی تم إنشاؤه فی الکویت، إضافه إلى مجموعه من التوصیات الأخرى.
واژه های کلیدی: الإتجار بالبشر، بیع الأعضاء، المعاهدات الدولیه، القوانین والتشریعات، الأردن، الکویت، الشرطه الجنائیه الدولیه، العقوبات الدولیه