اثر العرف فی عقود المعاوضات المالیه: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت هذه الدراسه إلى بیان أثر العرف فی عقود المعاوضات المالیه، وقد سلکت الدراسه المنهج الاستقرائی والاستدلالی والتحلیلی والمقارن. وقد عنیت الدراسه بإبراز عده مسائل وقواعد ونظریات وجزئیات فقهیه قدیمه ومعاصره، فتطرقت إلى بیان أثر العرف فی المعاطاه والتقابض والخیارات، کما بینت الدراسه کذلک تطبیقات العرف فی عقد المرابحه وغیرها من عقود المعاوضات المالیه کالبیع والسلم والإجاره. کما بحثت الدراسه کذلک أثر العرف فی عقد الإستصناع الموازی الذی استحدثته المصارف الإسلامیه کوسیط بین المستصنع والصانع ولکن بعقدین منفصلین، فیکون المصرف صانعا للعمیل ومستصنعا عند صاحب الصنعه الذی بصفته یکون صانعا. کما بحثت الدراسه أثر العرف فی عقد المرابحه للآمر بالشراء بصورته الحالیه المعمول بها فی المصارف الإسلامیه، وطبقت ذلک على المصارف الإسلامیه فی المملکه الأردنیه الهاشمیه على وجه التمثیل. وقد بحثت الدراسه کذلک أثر العرف فی الحقوق المعنویه، ومثلت لها بثلاثه حقوق رئیسه هی: حق التألیف وحق براءه الاختراع وحق الاسم التجاری، وقد بینت الدراسه أن هذه الحقوق مبدأها على العرف، إذ أنها من المسائل التی لم یرد فیها نص صریح لا فی کتاب ولا سنه ولا اجتهاد علماء، وقد قامت بمجملها على ما تعارف علیه الناس. وقد توصلت الدراسه إلى أن لکل بیئه أو جماعه أو أصحاب حرفه أو مهنه عرفا خاصا بهم، فالتجار لهم أعرافهم الخاصه، وأهل العلم لهم أعرافهم، والصناع لهم أعرافهم، وموئل ذلک جمیعه إلى ما اعتبره الشرع وأقره، بعد الأخذ بمصالح الناس وحاجتهم وترک ما یضر بالفرد أو الجماعه أخذا بالقواعد الفقهیه الناظمه لهذا الجانب. کما توصلت الدراسه إلى أن أعراف الناس تتغیر حسب الزمان والمکان، وأن ذلک إنما هو من حکمه الخالق عز وجل وهو دلیل على صلاحیه الشریعه الإسلامیه، وأنها صالحه لکل زمان ومکان، وأن العرف مصدر من مصادر التشریع الرئیسه التی لا یمکن الاستغناء عنها أو القول بمنعها، بل إنه مکمل لباقی مصادر الشریعه المعتبره بعد القرآن والسنه وإجماع الصحابه، شریطه أن ینطبق على العرف القواعد والضوابط والشروط التی أشارت إلیها الدراسه فی موضعها.