التزام الطبیب بتبصیر المتبرع و المریض بمخاطر عملیه نقل و زراعه الاعضاء البشریه: دراسه مقارنه فی القانون المصری و الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

ملخص الدراسه باللغه العربیه
تعد عملیات نقل وزراعه الأعضاء البشریه أمراً حدیثاً نسبیاً وهی فی تطور مذهل ومستمر ومن شأن ذلک التطور تعزیز الحفاظ على صحه وسلامه أعضاء جسم الإنسان وقد أثارت تلک العملیات المستحدثه ولا تزال العدید من الإشکالیات على الصعید الدینی والأخلاقی والقانونی والطبی، ونظراً لطبیعه دراستنا للجانب القانونی لتلک العملیات المستحدثه فقد أثیرت مسأله مدى التزام الطبیب بتبصیر المتبرع والمریض بمخاطر عملیه نقل وزراعه الأعضاء البشریه – موضوع الدراسه – سواء کانت تلک المخاطر على المدى القریب – أثناء الجراحه وما بعدها من فتره الإفاقه والإبقاء بالمستشفى أو على المدى البعدی، السنه اللاحقه على إجراء العملیه وهل یلتزم الطبیب بواجب التبصیر تجاه المریض أو المتبرع أو کلاهما معاً ومن جهه ثانیه هل هناک ثمه عوامل تؤثر على درجه التبصیر من حیث التخفیف والتشدید ومراحل التبصیر.
وقد تناولنا تتلک التساؤلات فی هذه الدراسه فی ضوء أحکام القانون المصری رقم 5 لسنه 2010 بشأن نقل وزراعه الأعضاء البشریه والعدید من التشریعات الغربیه والعربیه والفقه القانونی والفقه الإسلامی وذلک على النحو الموضح تفصیلاً بدراستنا وقد انتهت تعلک الدراسه لعده نتائج نوجزها فی الآتی:
أولاً: أن الرأی الراجح والغالب بین فقهاء الشریعه الإسلامیه فی العصر الحدیث یقطع بمشروعیه نقل وزراعه الأعضاء البشریه طالما روعیت الضوابط الشرعیه فی ذلک بل هو مندوب لأنه من قبیل الإیثار والتعاون على البر والتقوى.
ثانیاً: التزام الطبیب بتبصیر المتبرع والمریض بمخاطر عملیه نقل وزراعه الأعضاء البشریه هو التزام بتحقیق نتجیه لا التزام ببذل عنایه وهو غیر ملزم بالقیام بإلتزامه بالإعلام من خلال الکتابه فیما عدا الحالات التی نص المشرع علیها صراحه فی ذلک.
ثالثاً: یقع عبء إثبات خطأ الطبیب بالالتزام بتحقیق نتیجه الوفاء بالإلتزام بالتبصیر للمتبرع والمریض على عائق الطبیب دون المریض وأن خطأ الطبیب الذی لم ینفذ إلتزامه هو خطأ مفترض.
رابعاً: یجوز للطبیب دفع المسئولیه عنه إذا أثبت أن الضرر الواقع على المضرور کان بسبب قوه قاهره أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر.
خامساً: کما انتهت الدراسه إلى أن مسأله التأمین من المسئولیه المدنیه للأطباء باتت أمراً ملحاً لکونه یؤمن تعویض عادل للمضرور من الخطأ الطبی بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذی یستغرق سنوات عدیده وخاصه أن العدید من الدول الأجنبیه قد أخذت بهذا النظام مثل فرنسا والسوید.
سادساً: باتت عملیه نقل وزراعه الأعضاء البشریه لها سند دستوری حیث لأول مره ینص الدستور المصری الصادر فی 2014 على أحقیه الشخص فی التبرع بأعضاء جسده أثناء حیاته أو بعد مماته وإلتزام الدوله بإنشاء آلیه لتنظیم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها (الماده 61) کما حظر الدستور الإتجار بالأعضاء أو إجراء أیه تجارب علمیه على الإنسان بغیر رضاءه الحر