مفهوم الشریعه بین الفقه والأخلاق: کلّکم فقیه، وکلکم مسؤول عن فقهه

یقصد الکثیر من المسلمین الیوم بالشریعه الأحکام والتشریعات الفقهیه الإسلامیه المنصوص علیها فی القرآن والسنّه، أو المدونه فی کتب الفقه، والتی تُسْتَقى أو تبنى على أدله أصولیه متنوعه من کتاب وسنه وقیاس… إلخ، وهی تقوم مقام القوانین عملیا. وتهم هذه الأحکام قضایا الحیاه المختلفه من اجتماع واقتصاد وسیاسه… والشریعه انطلاقا من هذا التعریف الدارج على کل لسان – الیوم – تنقسم إلى قسمین: شریعه نصیه أو حدودٌ، نَصَّ علیها الوحی کتابا وسنّه؛ وشریعه اجتهادیه استنبطها الفقهاء بإعمال أدوات الاجتهاد المختلفه من قیاس ومصلحه.. ولها نفس شرعیه وحرمه الشریعه النصیه.
إن المشکله التی تعانی منها الشریعه الإسلامیه بهذا المعنى، والتی جاءتها من باب التاریخ هی مشکله التجاوز، فکل أحکامها التی جاءت فی تنظیم الجماعه والعقوبات والاقتصاد…، أمسى کثیر منها غیر موجود فی الواقع، وبعض من هذه الأحکام غیر ممکن التحقق أصلا.