قانون و قانون‌گذاری اسلامی: نقد و بررسی قانون‌گذاری از منظر فقه و حقوق عمومی

بحث خودم را با تعریف قانون آغاز میکنم. قانون به معنای عام کلمه شامل یک سلسله مقررات الزما الجرا برای اد ارۀ کشور به نحو مطلوب در راستای تأمنی اهداف کالن، یعنی همان ارزشها و هنجارهای مورد قبول مردم و همچنین تأمین مصالح عمومی است. ممکن است این مقررات الزماالجرا به سه شکل صادر و یا تدوین گردد. شکل اول، شکل الزام است؛ اعم از اینکه الزام مثبت یا منفی باشد. الزام مثبت به معنای همان واجب و الزام منفی هم به معنای حرام است. شکل
دوم شکل جواز است که در واقع بر آزادی هایی که مردم از آن برخوردار هستند دلالت میکند. در اینجا هم آزادی بهمعنای وسیع کلمه است؛ حال چه در محدودۀ مباهات قرار داشته باشد و چه د ر محدود ۀ حقهایی قرار گیرد که ما امروزه ا ز آ نها تحت عنوان حقهای بشری و یا حقهای شهروندی نا م میبریم. شکل سو م هم تعیین خط‌مشی‌هاست که از آن به سیاستگذاری تعبیر میشود؛ چو ن بی تردید سیا ستگذاری‌ها هم یک سلسله مقررات الزام الاجرا هستند؛ بنابراین
در معنای عام قانون مندرج میشوند.
واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، فقه، قانون، حقوق عمومی، نقد و بررسی