فقه نظام‌ساز و بایسته‌های آن

اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهمی که در حوزه فقه مطرح شده است، ناتوانی فقه سنتی در اداره امور جامعه است؟ در پاسخ به این چالش، نظریات متفاوتی مطرح است. عده ای این نظریه را مطرح کردند که اساسا مساله و معضله عدم کفایت فقه سنتی و فقه موجود برای اداره جامعه، مربوط به یک قرن اخیر است و در قرون گذشته چنین موضوعی تقریبا مطرح نبوده است. مردم مسلمان که مقید به دینی و فقهی زندگی کردن بوده‌اند، بر اساس همین فقه همه‌ی امور زندگی خود را انجام و سامان می‌داده‌اند. و اگر در آن دوران، حکومتی فقهی و دینی هم تشکیل می‌شد، همین فقه از عهده‌ی اداره‌ی امور جامعه تا حد زیادی بر می‌آمد و به هیچ‌ وجه با این حجم از گره‌های نظری و عملی کنونی مواجه نمی‌شد. عده‌ای هم معتقد هستند که انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی از تاریخ رخ داده که با تمدنی جدید که همه‌ی ساحت‌های تمدنی را دستخوش تغییرات اساسی کرده، مواجه است و ایران که مهد این انقلاب بوده، ظرف حدود یکصد سال از مشروطه تا استقرار جمهوری اسلامی، در معرض ورود و بلکه هجوم سازمان یافته مدرنیته در همه ابعاد آن بوده است. اکنون که بنای تاسیس نظامی اسلامی را مبتنی بر دین و فقه دارد، با بستر تمدنی مواجه است که غیر دینی بوده و مبتنی بر انگاره‌ها و مبانی اومانیستی مدرنیته است. اما در عین حال بالبداهه می‌فهمد که از بین بردن این بستر تمدنی و بازگشت به تمدن ماقبل مدرن مقدور و میسور نیست و منجر به اختلال در نظام معیشتی و اجتماعی و بروز عسر و حرج می‌شود که فقه آن را بر نمی‌تابد و فتوا به پذیرش ثانوی و اضطراری آن می‌دهد و اصلاحات تمدنی و ساختاری و نظام سازی را در حد مقدورات حکومت فقهی و دینی لازم می‌بیند و در بسیاری از عرصه‌ها به ساختارهای موجود تن می‌دهد کما این که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا به امروز همین مشی اصولی و درست را مبتنی بر فقه حکومتی و فقه المصلحه دنبال کرده است.