عقوبه المرتد: دراسه فقهیه جدیده فی الملابسات و الظروف

ثمه کلام کثیر حول المرتد، یدور بعضه فی تعریفه، وبعضه فی تقسیمه إلى الفطری والملی، کما یدور بعضه فی الأحکام الکلامیه، من قبیل: أیُبطل الله عمل المرتد أم لا؟ ومتى یبطله؟ وکیف یمکن الجمع بین بطلان عمل المرتد وعداله الله سبحانه وتعالى، أو آیات من قبیل قوله تعالى: {فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَه}([1])؟ وإذا لم یبطل عمله فکیف یمکن تفسیر الآیه 217 من سوره البقره والآیتین 25 و 28 من سوره محمد’؟ وهل تُقبل التوبه من المرتد أم لا؟ وما إلى ذلک من البحوث المطروحه فی محلها، ومنها ما یحتاج إلى تنقیح وإعاده نظر. إلا أنّ البحث الذی احتدمت فیه الآراء فی عصرنا وأعطى أعداءنا فرصه ذهبیه لبثّ سمومهم وتقدیم الإسلام بوصفه دین عنف وقسوه، والتغریر بالشباب من خلال إثاره الشبهات عبر الإنترنت وغیره التی تقول: إنّ الإسلام قد حکم بقتل المرتد، وقال: «من بدل دینه فاقتلوه»، والحال أن الجدیر بالبحث هو: أیترتب هذا الحکم على کلّ من بدّل دینه أم أنه یترتب على بعض الأفراد خاصّه؟! من هنا یبدو من الضروری بحث هذه القضیه، فإنّ الدین الذی بنى أساسه على الفطره وقال: {فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها}([2]) واتخذ من اتّباع العلم والعقل والابتعاد عن العصبیات الجافّه والمقیته شعاراً له، وصدع قرآنه بقوله: {لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیّ}([3])، من المستبعد جداً أن یکون قد حکم على شخص أو أشخاصٍ لمجرد إبدال دینهم وارتدادهم عن الإسلام.