شرطیه الاجتهاد فی القضاء بین النفی و الإثبات

لعل من أهمّ عوائق التصدّی للقضاء الیوم هو شرطیه الاجتهاد فی القاضی، الأمر الذی منع الکثیر من الفضلاء والعلماء غیر المجتهدین من التصدی لتکلیف القضاء. ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشکالیه على أحد مستویین (شرطیه الاجتهاد المطلق أو المتجزی، وعدم شرطیته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشکالیه امتناع التصدّی لهذا التکلیف الإلهی البالغ الأهمیه. لا یخفى ما للتشریعات الإلهیه من أهمیه واضحه فی تنظیم الحیاه الفردیه والجماعیه وکفاله السعاده الحقیقیه فی الدارین، فإنّ النظام الإلهی قد تکفّل إیجاد المواقف الشرعیه فی کلّ نواحی الحیاه، فما من واقعه إلّا ولها حکم کما دلّ الدلیل المتصیّد من الروایات الشریفه”. ومن أهم هذه الأحکام التی لها مدخلیه کبیره فی تنظیم الحیاه العامّه، وحفظ المجتمع من الانحراف، وإیجاد الحلول للمشاکل، وإنصاف المظلوم و رد الظالم، هو النظام القضائی الإسلامی، فهو أحد سبل إقامه العدل والقسط بین الناس. وإنّ من سمات المجتمع الصالح أن تکتنفه قوانین یُتصف فیها للمظلوم من الظالم ویؤخذ حقه له، تطبیقاً للنبوی المشهور: (إنّ الله لا یقدّس أمّه لیس فیهم من یأخذ للضعیف حقّه)
واژه‌های کلیدی: الاجتهاد، القضاء، الفقه الاسلامی