تولی المرأه المناصب القیادیه.. خلاف فقهی یتجدّد کل حین

أحمد مراد (القاهره) – اختلف علماء الدین حول تولی المرأه المناصب العلیا والقیادیه فی المجتمع الإسلامی، حیث یرى فریق من العلماء أنه یجوز أن تتولى المرأه هذه المناصب، مؤکدین أن للمرأه أن تتقلد سائر الولایات فی الدوله الإسلامیه، لأن المرأه مثل الرجل فی سائر التکالیف الشرعیه. وفی الوقت ذاته یعترض فریق آخر من العلماء على تولی المرأه للمناصب القیادیه، وبخاصه قیاده الدول، استناداً لقول رسول الله صلى الله علیه وسلم: «لن یفلح قوماً ولووا أمرهم امرأه». التکالیف الشرعیه وحول جواز تولی المرأه الولایات والمناصب العلیا بالدول، أشار الدکتور شوقی علام – مفتی مصر، إلى أن المرأه مثل الرجل فی سائر التکالیف الشرعیه، بل کل خطاب ورد فی النص الشرعی من قرآن أو سنه إنما هو على العموم، أی یشمل الذکر والأنثى، ولا یختص واحد منهما إلا بدلیل، فإذا دلَّ الدلیل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحداً منهما من الذکر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس ورد کثیر من الآیات القرآنیه الشریفه والأحادیث النبویه المطهره تخاطب الذکر والأنثى بلفظ «المؤمنین» وبلفظ «الناس»، «والذین آمنوا»، حتى إن کانت بلفظ التذکیر فالأنثى تدخل فی هذا کما حققه العلماء. تحقیق العدل ویقول: