تحدید سن الزواج فی الشریعه والقانون – بحث قانونی ودراسه فقهیه مقارنه

تناولت هذه الدراسه موضوع تحدید سن الزواج فی الشریعه الإسلامیه وقانون الأحوال الشخصیه الأردنی دراسه
فقهیه مقارنه، حیث نص قانون الأحوال الشخصیه الأردنی رقم 36 لعام 2010م على أن سن الزواج هو الثامنه عشره سنه شمسیه للرجل والمرأه بحیث لا یستطیع أی منهما الزواج قبل هذا السن إلا لمن أکمل الخامسه عشره سنه شمسیه وبإجازه القاضی وموافقه قاضی القضاه؛ لذا کان لا بد من بحث هذه المسأله من الناحیه الفقهیه لمعرفه إن کان هذا الأمر یتفق مع مبادئ شریعتنا الإسلامیه وأصولها. وقد تناولت الدراسه تعریف الزواج وحکمه، ورأی الفقهاء المسلمین فی مسأله تحدید سن معینه للزواج، وبینت الدراسه موقف قانون الأحوال الشخصیه الأردنی من ذلک. وخلصت الدراسه بعد مناقشه أقوال الفقهاء وأدلتهم إلى أنه یجوز شرعا تزویج الصغار ولکن ضمن ضوابط وشروط وضعها العلماء، وخلصت کذلک إلى القول بعدم جواز تحدید سن للزواج، وأن المصلحه تقتضی عدم التحدید، ولذا یوصی الباحثان بإعاده النظر فی التعدیل الذی طرأ على سن الزواج، وخفض هذه السنن