عضو کمیته فقهی و پولی حوزههای علمیه در این رابطه ادامه داد: هرچند برای سرمایهگذاران و شرکتکنندگان در بازار سرمایه تفاوتی ندارد چه اوراقی خریداری کنند، چون آنها به هر صورت میخواهند در ازای پولی که پرداخت میکنند سود ثابتی به دست آورند ولی از منظر نقطه مقابل یعنی دولت و پیمانکار اگر بخواهند قیود شرعیاش را رعایت کنند باید حتماً یک فعالیت واقعی اقتصادی انجام دهند و در اثر آن دِین ایجاد شود و بعد به جای دادن وجه نقد اوراق بدهند و بروند آن را تنزیل کنند.
معصومینیا در مورد نظر فقهای اسلامی نسبت به تنزیل گفت: در فقه اهل سنت تنزیل جایز نیست و در فقه شیعه هم مشهورِ فقها جایز میدانند و غیرمشهور هم معتقدند جایز نیست. مثلاً امام راحل در تحریر الوسیله جایز دانستند ولی بعدها در استفتائات فرمودند که جایز نیست، بهگونهای که تا وقتی ایشان در قید حیات بودند سیستم بانکی از تنزیل اصلاً استفاده نکرد و بعد از رحلت ایشان بود که استفاده از تنزیل آغاز شد. براساس شنیدههای بنده علت اینکه امام خمینی(ره) فتوای خود را تغییر دادند به خاطر سوءاستفادههای وسیعی بود که در بازار صورت گرفت.
وی با اشاره به شرایط تنزیل گفت: یکی از شرایط تنزیل این است که دِین باید کاملاً واقعی باشد و دوم اینکه حق ندارند مبلغ اسمی را افزایش دهند. اگر ما بخواهیم اساس بازار سرمایه را بر تنزیل استوار کنیم باید ابتدا نظر فقها را مدنظر قرار داد و بعد اینکه بررسی کنیم آیا اقتصاد اسلامی و آرمانهای آن با تنزیل برآورده میشود.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه در بازار سرمایه اسناد خزانه، اوراق منفعت، اوراق منفعت و اوراق سلف ماهیت بدهی دارند، اظهار کرد: برای سرمایهگذاران و خریداران تفاوتی ندارد که کدام یک از این اوراق را خریداری کنند چون همه آنها سود ثابت دارند ولی برای پیمانکاران و دولت باید فعالیت واقعی اقتصاد انجام پذیرد تا استفاده از آن جایز باشد.