البیعه فی النظام السیاسی المغربی؛ سیاقها ومرتکزاتها وآثارها

إن الفهم الراشد لحقیقه النظریه السیاسیه التی ارتضى الواضع الدستوری صیاغتها وتطبیقها على النسق السیاسی المغربی یستدعی منذ البدایه الرجوع لاستنطاق کثیر من المسلمات التاریخیه واستکناه دلالاتها الحاضره. فالتاریخ السیاسی المغربی عرف استمراریه متواصله فی تطبیق نظریات سیاسیه تعتبر فی آخر المطاف خلاصه لتأثیرات عدیده، وتراکمات لإرث تاریخی قدیم یمتزج فیه الدینی بالاجتماعی، حیث عمدت السلالات الحاکمه بشکل خاص ودائما إلى إسباغ الشرعیه على حکمها بالاتکاء على مقومات الدین والنسب الشریف اللذین ما فتئا إلى الیوم یمدا الدوله المغربیه بأحد أکبر أساساتها الشرعیه، وهذا ما یعطی لمؤسسه البیعه بعدها الأساسی فی العلاقه التی تربط بین السلطه والأمه، وعلیه فأی قراءه قانونیه للنسق السیاسی المغربی المعاصر سوف تبقى سجینه للطابع الخاص الذی اتسمت به ظروف ممارسه مهام الخلافه فی کل مرحله من مراحل تاریخنا الإسلامی؛ لذلک فکون المغرب ـ شأنه شأن باقی الدول الإسلامیهـ لم یعرف تطورا للإصلاح فی اتجاه دستره آلیات إسناد السلطه قبل المرحله الاستعماریه، هو أمر یرجع تفسیره على الخصوص إلى بیعه الحاکم الجدید التی کانت تشکل فی حد ذاتها المیثاق الدستوری الذی على الحاکم التزامه أثناء تصریفه دوالیب السلطه؛ لأجل ذلک کانت طبیعه رباط البیعه فی صلب اهتمام الفقهاء المسلمین ومنهم المغاربه بطبیعه الحال، حتى إنک تجد أکثرهم ینظر لجعل مؤسسه البیعه ذات طابع تعاقدی إلزامی.