الاجتهاد الجماعی و التخصص فی أبواب الفقه

الاجتهاد: تعتبر فکره الاجتهاد الجماعی من عناصر التجدید التی أولیت عنایه خاصّه من الکثیر فی مجال التنظیر، و إن کانت لم تنزل إلى مجال العمل بعد، رغم أن الدعوه إلیه لم تکن قریبه العهد، فقد عقد المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامیه فی الأزهر بمصر فی شوال ۱۳۸۳ الهجری، ودعا إلى الاهتمام بموضوع الاجتهاد الجماعی، واعتماده کأسلوب من أسالیب الاجتهاد،

وجاء فی قرار المؤتمر المذکور «إن الکتاب الکریم والسنه النبویه هما المصدران الأساسیان للأحکام الشرعیه، وأن الاجتهاد والاستنباط الأحکام الشرعیه منهما حق لکل من استکمل شروط الاجتهاد المقرره، و کان اجتهاده فی محل الاجتهاد، وأن السبیل لمراعاه المصالح ومواجهه الحوادث المتجدده هو أن یتخیر من أحکام المذاهب الفقهیه ما یفی بذلک، فإن لم یکن فی أحکامها ما یفی به، کان الاجتهاد الجماعی المذهبی، فإن لم یفِ کان الاجتهاد الجماعی المطلق، وینظّم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعی بنوعیه لیؤخذ به عند الحاجه»(1).