الآثار السلبیه للتضخم ومواجهتها الاقتصادیه والفقهیه

هدفت الورقه للتعرف على الآثار السلبیه للتضخم ومواجهتها الاقتصادیه والفقهیه. بینت أن الإسلام یحرص على استقرار الاقتصاد المجتمعی مما یزید الکفاءه الإنتاجیه والعداله التوزیعیه. لقد فرض الواقع الحالی تضخم مؤثر سلبیا على الاقتصاد القومی من جهه وعلى السلوکیات الاجتماعیه للأفراد من جهه أخرى. لذلک أولى مجمع الفقه الإسلامی الدولی عدد من دوراته فی مناقشه التضخم منها الدوره الخامسه التی انتهت بأن العبر فی وفاء الدیون الثابته فی الذمه أی کان مصدرها بعمله هی بالمثل ولیس بالقیمه لأن الدیون تقضی بأمثالها. لأن التضخم غالبا یکون متحیزا لأرباب الأعمال على حساب العمال. کما فی عام (1999) عقد المجمع حلقه نقاشیه ثالثه فی البحرین لطرح الحلول الفقهیه لمعالجه آثار التضخم، حیث ختمت بعدم جواز ربط الدیون عند إبرام العقد بأی شیء من تکالیف المعیشه أو ذهب أو سلعه. حیث أن التضخم یحدث خلخله فی هیکل التوزیع القائم على مستوى العمال وأرباب العمل بغض النظر عن مداه واتجاهه. فالتضخم أثره السلبی على توزیع الدخل والثروه بین طبقات وفئات المجتمع من خلال الأثر التوزیعی للمقرضون والمقترضون وبین الحکومه والأفراد فله تأثیر سلبی على قدره الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبیه. فالتضخم له أثر مستتر على قیمه النقد، ففی غمره الموجات التضخیمه تزداد فئات فی المجتمع ثراء بینما تزداد فئات أخرى فقرا. خلصت الورقه بالتأکید على أن آثار ومخاطر التضخم تصیب کل نسیج المجتمع ولبناته الاقتصادیه والاجتماعیه.
واژه‌های کلیدی: التضخم الاقتصادی، الفقه الإسلامی، السلوکیات الاجتماعیه، الاستثمارات الأجنبیه، الفساد الإداری