نظریّه الشمولیّه التفصیلیّه للشریعه الإسلامیّه: اتجاه الفقه السائد

ربما یمکننی القول بأنّ هذه النظریّه تمثل وجهه نظر جمهور الفقهاء القدامى والمعاصرین، أو القراءه المدرسیّه للفقه الإسلامی، وهی نظریّه ترى عدم وجود منطقه فراغ فی الشریعه الإسلامیّه، کما أنّه لا توجد عندها متغیِّرات یمکن للفقیه أو للدوله أو لولیّ الأمر أو غیرهم أن یسنّوا القوانین فیها، بل لیست لهم مثل هذه الصلاحیّه أساساً، فلا توجد سلطهٌ تشریعیّه إنسانیّه بأیّ شکلٍ من الأشکال، ولا یمکننا منح أحد مثل هذه السلطه الثابته حصراً لله سبحانه.
تَعتبر هذه الرؤیه أنّ الخطأ الذی حصل هو تصوّر وجود عجز داخل المنظومه الاجتهادیّه أظهرها غیر قادره على تغطیه مساحه المتغیِّرات والمستجدّات، فألجأها لمرجعیّاتٍ مساعده، کمرجعیّه الدوله أو المجالس النیابیّه أو ولیّ الأمر فی سنّ القوانین، فی حین أنّ واقع الحال لیس کذلک، حیث جُهِّزَت المنظومه الاجتهادیّه بعُدّهٍ ذاتیّه کافیه لتغطیه المستجدّات والمتحوّلات.
من هنا، یمیل هذا الفریق الذی یملک ـ إلى یومنا هذا ـ قاعدهً عریضه فی مدارس الفقه الإسلامی، إلى أنّ شمول الشریعه لتمام وقائع الحیاه مبدأ إسلامی حاسم، دلّت علیه النصوص والتحلیلات العقلانیّه معاً، وأنّ هذا الشمول یتسم بطابع تفصیلی، بمعنى أنّ کلّ حدث یقع یمکن لنا أن نضع یدنا علیه ونقول: إنّ لهذا الحدث حُکماً خاصّاً فی الشریعه الإسلامیّه، بُیّن إمّا بطریقه خاصّه مباشره له بعنوانه الشخصی أو قد جرى بیانه بطریقه عامّه تستوعبه، ومن ثم ینتج وجود حکم إلهی متصل بهذه الواقعه الخاصّه.
رده بندی گنگره:
واژهای کلیدی: