قانون اساسى، مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا

بر اساس اصل صد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد. از سوی دیگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوای سه‏گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، عمل می‏کنند و از یکدیگر مستقل می‏باشند. این دو اصل به همراه برخی اصول دیگر قانون اساسی و تحلیل‏ها و تفسیرهای متفاوتی که وجود دارد، پرسش‏های حقوقی و قانونی چندی را ایجاد می‏کند. آنچه پیش روی دارید، بخش پایانی گفت‏وگو با صاحب‏نظران و حقوق‏دانان محترم، آقایان دکتر سید محمد هاشمی، دکتر حسین مهرپور و آیه‏اللّه‏ عباسعلی عمید زنجانی است که بخش نخست آن‏را در شماره پیش آوردیم. این بخش به بررسی چگونگی سازگاری مسؤولیت اجرای قانون اساسی با تفکیک قوا، مسؤولیت اجرا با نگاه به روح حاکم بر قانون اساسی، بررسی تفسیر شورای محترم نگهبان و سیر تاریخی آن، جایگاه قانونی هیأت پی‏گیری اجرای قانون اساسی و موضوع دادگاه عالی قانون اساسی می‏پردازد.