فتوای معیار در قانون‌گذاری

موضوع بحث فتوای معیار در قانون‌گذاری است. در ابتدا مقدماتی را عرض می‌کنم تا به موضوع اصلی برسیم. بدیهی است که یک حکومت به قانون نیاز دارد. ضرورت وجود قانون از بدیهیات است و نیازی به بحث ندارد. در حکومت اسلامی هم، مانند هر حکومت دیگری، این ضرورت وجود دارد که امور اجتماعی و فردی مردم، از طریق وضع قوانین مناسب سامان پیدا کند. اولین مسئله‌ای که در هنگام وضع قانون در یک کشور اسلامی مطرح می‌شود، این است که در تدوین قانون، فتوای کدام از یک فقها باید معیار قرار بگیرد؟ این پرسش، سؤال اصلی و محوری بحث ما است. مردم در امور فردی بر طبق فتاوای مرجع تقلید خود عمل می‌کنند؛ مثلاً شخصی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد یا به کاری مشغول شود یا عبادتی را به جا بیاورد، بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل می‌کند. لکن عمل کردن بر طبق فتوای مرجع تقلید، نمی‌تواند پاسخگوی همه‌ی مواردی که ما در آن نیاز به تقنین داریم، باشد، چون گاهی اوقات دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند، آنگاه قاضی باید بداند که بر اساس فتوای کدام یک از مراجع تقلید باید بین این دو نفر قضاوت کند. اگر قاضی مجتهد باشد، بر طبق استنباط شخصی خود این قضاوت را انجام خواهد داد، لکن در اکثر موارد مانند زمان حاضر، که محتاج مراجعه به قاضی مأذون هستیم، قاضی صاحب فتوا نیست تا بتواند بر اساس فتوای خود بین دو نفر که اختلاف پیدا کرده‌اند، دعوا را حل و فصل کند. بنابراین یکی از مواردی که ما در آن به تعیین فتوای معیار نیاز داریم، تعیین فتوای معیار در وضع قانونی است که توسط قوه‌ی قضاییه برای حل و فصل دعاوی در میان مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. حل و فصل دعاوی در میان مردم لایحه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد که بیع، اجاره، جعاله، مضاربه، مساقات، نکاح، طلاق، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مانند آن را شامل می‌شود. از دیگر مواردی که ضرورت وجود فتوای معیار کاملاً محرز است، جایی است که برخی از شخصیت‌های حقوقی می‌‌خواهند اقدام به عملی کنند که الزاماً باید بر طبق فتوای مشخصی عمل شود؛ مثل وزارت‌خانه‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی، اینها می‌خواهند به بیع، اجاره، جعاله، مضاربه و مساقات اقدام کنند، بانک‌هایی که این کارها را انجام می‌دهند، براساس چه ملاک و ضابطه‌ای باید اقدام کنند؟ بدون شک ما در اینجا به قوانین مشخصی نیاز داریم که ظابطه‌ی انجام این امور را برای نهادها و مؤسسات دولتی مشخص کرده باشند. توضیحی که عرض می‌کنم، پاسخ به یک سؤال مقدر است. آن سؤال مقدر این است که افراد در امور فردی بر طبق فتوای مرجع خود و در امور اجتماعی بر طبق حکم حکومتی که حاکم صادر می‌کند، عمل می‌کنند، بنابراین دیگر مسئله‌ی فتوای معیار، کثیر الابتلاء نخواهد بود، چون شخص در امور فردی به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه می‌کند و در امور اجتماعی هم، فقیه باید حکم حکومتی صادر کند. طبیعتاً ولی فقیه بر اساس استنباط شخصی خود حکم حکومتی صادر می‌کند. پس دیگر فتوای معیار چندان کثیر الابتلاء نخواهد بود. پاسخ این است که ما حتی با فرض حکم حکومتی، نیازمند فتوای معیار هستیم. در این دو مورد کثیرالابتلاء و بسیار وسیع نیازمند فتوای معیار هستیم: اول؛ مواردی که در آن اختلافاتی بین مردم به وجود می‌آید و قضات باید بر اساس قانون مدونی که بر مبنای فتوای معیار تدوین می‌شود، آن اختلافات را حل و فصل ‌کنند.
واژه‌های کلیدی: ارسطا، قانون گذاری، معیار، فتوا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، فتوای معیار در قانون‌گذاری