حق در فقه

حق در فقه و حقوق. در منابع فقهی اهل سنّت تعاریف مختلفی از حق شده است: حکم شرعی ثابت و غیرقابل انکار؛ مصلحت شرعی؛ نسبت و علاقه خاص میان صاحب حق و منافعی که وی از آن بهره‌مند می‌گردد؛ اختصاص یافتنِ شرعیِ چیزی به کسی از باب تکلیف یا سلطه که شامل تمام حقوق دینی، مدنی، عمومی و مالی می‌شود؛ و هر چیزی که بر پایه حکم شرعی ثابت شده و شرع از آن حمایت کرده است (برای نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص 19ـ22؛ خفیف، ص 5ـ6؛ زحیلی، ج 4، ص 8ـ10). بسیاری از فقهای اهل سنّت حق را همان حکم الهی و شماری دیگر احکام را سبب و منشأ حقوق به‌شمار آورده‌اند (رجوع کنید به جرجانی، ص 94؛ الموسوعه الفقهیه، ج 18، ص 8ـ10).در منابع فقهای شیعه، گاهی حق نزدیک به معنای لغوی آن (هر امر ثابت) به‌کار می‌رود، یعنی به معنای هر چیزی که شارع جعل و وضع کرده است، و مفاهیمی مانند حکم، عین، منفعت و حق به معنای خاص (رجوع کنید به ادامه مقاله) را شامل می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به خوانساری نجفی، ج 1، ص 105ـ106؛ مروج، ج 1، ص 86). حق به معنای خاص فقهی، نوعی سلطه قراردادی است بر عین (مانند حق تحجیر و رهن) یا بر انسانی دیگر (مانند قصاص و حضانت) یا بر امری اعتباری (مانند حق خیار در عقد). بر این اساس، حق نوعی مِلک به شمار می‌رود، ولی مرتبه‌ای ضعیف از ملکیت است که گاه از آن به «ملکیت نارسیده» تعبیر می‌شود، همچنان که مالکیت بر منافعْ مرتبه‌ای ضعیف‌تر از مالکیت بر عین به شمار می‌رود (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 1، ص 13ـ14؛ طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 55؛ خوانساری نجفی، ج 1، ص 106؛ ایروانی، ج 1، ص 22). به تصریح بسیاری از فقها (رجوع کنید به آخوند خراسانی، ص 4؛ اصفهانی، ج 1، ص30؛ حکیم، ص 6؛ توحیدی، ج 2، ص 338) حق به مفهوم یاد شده، مانند بسیاری از امور وضعیِ عرفی و شرعی، وجود اعتباری دارد،