حد سرقت انسان

«لا قطع على السارق فی عام مجاعه إذا کان المسروق مأکولا و لو بالقوه کالحبوب‌و کان السارق مضطرا إلیه، و فی غیر المأکول و فی المأکول فی غیر مورد الاضطرار محل إشکال، و الأحوط عدم القطع بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوه».[1]
جهت دوم: آیا حکم سرقت در عام المجاعه اختصاص به صورت اضطرار دارد یا خیر و مطلقا در عام المجاعه حد جاری نمی شود، چه اضطرار به سرقت باشد و چه اضطرار به آن نباشد.
در این جهت، دو نظریه است:
نظریه اول: به مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط[2] نسبت داده شده است که اگر اضطرار به سرقت باشد، حد سرقت جاری نمی شود و اصولا مناسبت بین حکم و موضوع، اختصاص این مطلب را می رساند که سرقت در عام المجاعه، در صورت اضطرار حد ندارد، یعنی حد در عام المجاعه حد برداشته شده است بخاطر اضطرار فرد، یعنی فرد به طور طبیعی دزد نیست و بخاطر گرسنگی و احتیاج و اضطرار، دزدی کرده است و باعث سرقت شده است که حد ندارد.