تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول

در حال حاضر معاملات اموال غیرمنقول به دو صورت سند عادی و سند رسمی صورت می‌گیرد. صحت معاملات عادی منشا مشکلات متعددی شده است. نوشتار پیش رو، در صدد اثبات شرعی این مطلب است که در معاملات اموال غیر منقول پرارزش، در صورت وجود طریق اطمینان آور، در فرض اختلال نظام، رجوع به امارات ظنیه جایز نیست و سلوک طریق اطمینان آور وجوب دارد و از طرفی چنین معامله‌ای صحیح نیست. در این مقاله با فرض وجود و دسترسی به سامانه‌ای که برای خریدار، علم یا اطمینان به مالکیت فروشنده ایجاد می‌کند، اثبات می‌شود امارات ظنی مالکیتِ فروشنده‌‌‌ی اموالِ ارزشمند، در صورت اختلال نظام، بی اعتبار است و معامله بدون مراجعه به سامانه مذکور در اموال غیر منقولِ مهم و پرارزش امکان پذیر نمی‌باشد.