بدل الخلو

الخلاصه
1- للمالک أن یأخذ بدل الخلو إن أنشأ الخلو (أی بیع جزء من منفعه العقار) صریحا، وذلک فیما جرى العرف بإنشاء الخلو فیه، وقد جرى العرف بذلک فی الحوانیت دون المساکن. وینبغی فی إنشاء الخلوات مراعاه شروط خاصه یرجع إلیها فی البحث.
2- إذا اشترى المستأجر الخلو من المالک صریحا ملکه، ویکون له حق القرار فی العقار، ویدفع أجره الجزء الآخر من المنفعه، ویجب تعدیل تلک الأجره بعد انتهاء مده التعاقد الأصلیه، لتلحق بأجره المثل باستمرار. وللمستأجر بیع خلوه للمالک أو غیره، ویورث عنه.
3- إذا أخذ مالک الحانوت من المستأجر مالا سوى الأجره لتمکینه من الحانوت دون تصریح بإنشاء حق الخلو، فهذا النوع مشتبه والظاهر أن یکون خلوا یثبت به حق القرار وللمستأجر حینئذ بیع الخلو، وأخذ بدله، ویورث عنه، ما لم یمنع من ذلک عرف أو قانون.
4- فی غیر الصورتین المتقدمتین یجوز للمستأجر أخذ بدل خلو من المالک أو غیره إن کان ذلک أثناء المده التعاقدیه الأصلیه، وأما بعد انتهائها فلیس له أخذه، والحق للمالک فی تجدید الإجاره أو استرجاع عقاره. فإن وجد قانون یمنعه من ذلک فالظاهر أن القانون لا یکون مشروعا إلا فی حالات الضروره ولیس للمستأجر استغلال ذلک الوضع للحصول على بدل الخلو.
5- الجدک (أو الأعیان الثابته التی یضعها المستأجر متصله بالعقار) لا تعطیه حق القرار فی الوقف أو غیره، وبالتالی لا یحق له أخذ بدل الخلو بسبب جدکه، وله أن یبیعها للمالک أو المستأجر اللاحق بثمن المثل لا أکثر، لئلا یکون حیله على أکل مال المالک بالباطل. والله أعلم.