العفو فی الشریعه الاسلامیه

یحاول بعض المعاصرین من المهتمین بتجدید الفقه الإسلامی أو تطویره، إثبات أن فی الشریعه الإسلامیه منطقه فراغٍ ترک الشارع بیانَ الأحکام الشرعیه فیها. ویستندون فی ذلک إلى ما جاء فی بعض النصوص الشرعیه من أن الله تعالى أحلَّ أشیاء وحرَّم أشیاء، وسکت عن أشیاء أو عفا عنها رحمهً بالناس، فیعتمدون على هذه النصوص للقول بأن فی الشریعه منطقه عفو، وأن منطقه العفو هذه هی منطقه فراغ.
وهذا القول لیس خطأً وحسب، بل هو خَطِرٌ أیضاً، إذ إن الذین یرکِّزون علیه ویروِّجون له، یروِّجون فی الوقت نفسه لأفکار أخرى، إذا نظرنا إلیها مجتمعهً نجدها تمهِّد لتغییر وتحریف کثیر من الأحکام الشرعیه، وبخاصه تلک التی تتـنافى مع الأفکار العلمانیه، بل ومع سیاسات النظم الغربیه المهیمنه، ومع ما نصت علیه قوانین الأمم المتحده، کما فی مسائل حق الناس فی التشریع وفی اختیار النظم والقوانین التی یریدونها. وفی الحریات العامه کحریه العقیده وحق الرده. وکحقوق المرأه ومساواتها بالرجل، وحقها فی تولی الحکم، وکاستباحه الربا وغیر ذلک.
إن من هذه الأفکار والقواعد الخطره فکره تغیر الأحکام بتغیر الزمان أو المکان, وفکره أن الحکمه ضاله المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها، وإسقاط معنى الحکمه على ما أنتجه الغرب فی الثقافه أو التشریع. وکذلک فکره مقاصد الشریعه وعرضها وکأنها نهج آخر غیر نهج الشریعه، وفکره مرونه الشریعه وتطویرها، وتجدید الخطاب الدینی، وفکره الحوار بین الأدیان والثقافات، وقبول الآخر بمعنى التلاقح والتثاقف الحضاری.
إن هذه الأفکار یتفاقم خطرها إذا أُخذت مجتمعهً، وجُعلت منهجاً، واتُّـخذت قواعد لفهم الشریعه. وسنتناول فی هذه المقاله مسأله العفو فی الشریعه الإسلامیه.