الشرط الجزائی

الغرامات التأخیریه. صوره المسأله
للشرط الجزائی قسمان:
القسم الأول: الشرط الجزائی على الدیون، وذلک بفرض غرامه على التأخر فی سداد دین، مثل أقساط بیع سیاره ونحو ذلک.
القسم الثانی: الشرط الجزائی على غیر الدیون، ومثاله: أن تقوم المؤسسات, أو الشرکات التجاریه, أو البنوک بفرض شرط جزائی فی العقد, یلتزم بموجبه المقاول بدفع مبلغ من المال جراء التأخر فی إنجاز العمل. حکم المسأله
أما القسم الأول، وهو الشرط الجزائی على الدیون، فلم یکن تحریمه محل خلاف عند المتقدمین، ثم اختلف الفقهاء المعاصرون فیه على ثلاثه اتجاهات: الاتجاه الأول: عدم جواز فرض غرامه التأخیر مطلقًا، وإلیه ذهب عامه المعاصرین. الاتجاه الثانی: جواز فرض غرامه التأخیر على المدین الموسر المماطل, ولکن لا یجوز للدائن أن یأخذها، بل یجب علیه أن یصرفها على الفقراء، والجهات الخیریه. الاتجاه الثالث: جواز فرض غرامه التأخیر, وعدم وجود الحرج فی أن یقوم الدائن بالاستفاده منها، وبعض هؤلاء حددها بمقدار الضرر الفعلی، وبعضهم أجازه مطلقًا. ویمکن حصر هذه الآراء فی اتجاهین: الاتجاه الأول: اتجاه المانعین الذین یمنعون غرامه التأخیر مطلقًا. الاتجاه الثانی: اتجاه المجیزین الذین أجازوا فرض غرامه التأخیر على المدین الموسر المماطل. أهم أدله المجیزین: أولًا: استدلوا بعده أدله من السنه منها: أ /قول النبی ﷺ : (مطل الغنی ظلم) [البخاری (2287) ومسلم (1564)]. ب / قوله ﷺ: (لیُّ الواجد یحل عرضه وعقوبته), [رواه البخاری تعلیقا بصیغه التمریض (3/118)، ووصله أبو داود (3628) وابن ماجه (2427) وأحمد (17946)]. ج / قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه (2340) وأحمد (2865)]، وهو أصل من أصول المعاملات، وقاعده أساسیه من القواعد الأربع التی یرجع إلیها الفقه الإسلامی کله.