موضوع: ماده 216 قانون مدنی

مصادیق کفایت علم اجمالی در معاملات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مدنی

به استناد ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن...