نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری (بررسی رویکرد عرفی و کارشناسانه)

یادداشت: کتابنامه: ص.[۱۵۳] – ۱۶۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع: تسبیب (حقوق جزا)‬ — ایران
‏موضوع: Causation (Criminal law) — Iran
‏موضوع: تسبیب (فقه)‬
‏موضوع: *Causation (Islamic law)
‏موضوع: جرایم ترافیک– قوانین و مقررات– ایران
‏موضوع: Traffic violations– Law and legislation– Iran
‏موضوع: حقوق جزا — ایران
‏موضوع: Criminal law — Iran
‏موضوع: عرف — ایران
‏موضوع: ‏‫‭Customary law — Iran
‏موضوع: ‏‫عرف (فقه)‬‬ — ایران
‏موضوع: Customary law (Islamic law) — Iran
‏رده بندی کنگره: ‏‫‬‮‭KMH۳۸۵۱‏
معرفی مختصر کتاب
گرچه جایگاه اصلی رابطه استناد در جرائم مقید به نتیجه می‌باشد، لکن جریان آن در جرائم مطلق نیز امکان پذیر است. علیرغم اینکه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، از الفاظی که به رابطه استناد اشاره دارند، استفاده نموده است؛ لکن عدم اراده معیار و ضابطه از سوی ایشان موجب اختلاف نظر گسترده در این بحث شده است. علیرغم دیدگاه‌های مختلف در خصوص احراز رابطه استناد، می‌توان همه آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه، مورد بررسی قرار داد. در این کتاب، ضمن بررسی هر دو نهاد عرف و کارشناسی، به ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت تا مشخص شود که کدامین رویکرد می‌تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص و احراز رابطه استناد قرار گیرد.