معصومیه الجثه فی الفقه الاسلامی على ضوء القوانین الطبیه المعاصره (فایل منبع موجود نیست)

وصف الکتاب
فی هذه الطبعه الجدیده، تابعت منهجی فی دعم الجانب الفقهی والطبی فی الفصل الأول، ببعض الإضافات المفیده المتعلقه خاصه بمعیار تحقق الوفاه من الناحیه الشرعیه والقانونیه، وما یتعلق بهذه المسأله شدیده الصعوبه من قضایا حدیثه شائکه فی الفقه الإسلامی المعاصر:
کالموت الدماغی، ومتى یجوز إیقاف أجهزه الإنعاش، والقتل بدافع الشفقه أو ما یسمى عند بعض الفقه الغربی بـ”موت الرحمه”، واستخدام الأجنه فی البحث أو العلاج، والعلاج بالخلایا الجذعیه، وغیرها من المسائل المهمه.
وکذا إثراء الفصل الثانی الخاص بالحمایه الشرعیه والقانونیه والأخلاقیه والإنسانیه للجثه الآدمیه، وخاصه فیما یتعلق بضوابط ومشکلات نقل الأعضاء من جثث الموتى، بالشروح الوافیه التی تزید الموضوعات اکتمالاً فی ذهن القارئ الکریم، فی ظل اجتهادات فقهاء الإسلام المعاصره، والاتجاهات العلمیه والطبیه الحدیثه؛ وهی مسائل ما تزال تثیر الکثیر من الصعوبات والإشکالات فی الحیاه التطبیقیه، کما أنها تمس بشده النواحی الأخلاقیه.
وهذا بأسلوب سهل ومختصر، بعیداً عن التکلف والحشو، والصرامه والتعقید، ومنهج ینطلق من أمهات الکتب الفقهیه والأصولیه، مع الاهتمام بما کتبه أهل الطب والجراحه والبیولوجیا فی هذا الشأن. إن الإسلام دین للحیاه، ودون منازع، حث على العلاج والتداوی، وأنه لا ینافی التوکل، لقوله صلى الله علیه وسلم:” إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام”؛ کما أنه شجع منذ زمن بعید على الدراسه والبحث لمعرفه الداء وتحدید دوائه المناسب؛ لقوله علیه الصلاه والسلام:” لکل داء دواء، فإذا أصیب دواء الداء، برئ بإذن الله”. غیر أن عملیات اقتحام بالجثه الآدمیه والمساس بها، لأغراض البحث العلمی، أو للتداوی بأجزاء المیت لضروره علاجیه، وذلک بناء على ما قوی دلیله، ما زالت فی الحقیقه تثیر الکثیر من التساؤل والجدل والنقاش والمشکلات حول مشروعیتها؛ الأمر الذی یستوجب بیان الحکم الشرعی لهذه المسائل بکل وضوح، ورسم الحدود الشرعیه والنظامیه والأخلاقیه والإنسانیه للمستجدات الطبیه فی وحدات العنایه المرکزه، ومراکز الإنعاش والطوارئ، ووحدات البحث العلمی الأساسی. وهذا فضلاً عن الاکتشافات العلمیه الحدیثه فی مجال الخلایا الجذعیه، والجینیتیک، والجینوم البشری، والعلاج الجینی، وبحوث الهندسه الوراثیه والبیولوجیا، وتجارب نقل الأعضاء من جثث الموتى فی أقسام الإحیاء الصناعی، و مراکز ووحدات البحوث الأساسیه والتجریبیه على الإنسان.
فإن نقل الأعضاء والأنسجه والخلایا من جثث الموتى، یجب أن تراعى فی ذلک الأحکام والشروط والقیود المعتبره فی نقل أعضاء الموتى، من الإذن المعتبر، وعدم وجود البدائل، وتحقق الضروره وغیرها؛ فما وافق الشریعه الإسلامیه منها أجیز، وما خالفها لم یجز، فلا یجوز أن یکون النقل تلقائیاً دون الضوابط الشرعیه.
فالإنسان محترم حیاً ومیتاً، وحرمته میتاً کحرمته حیاً؛ والواجب شرعاً عدم التعرض له، بما یؤذیه أو یشوه خلقته، ککسر عظمه وتقطیعه، أو إهانته أو التمثیل به لمصلحه الأحیاء؛ وذلک لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغیرهم عن عائشه رضی الله عنها: أن النبی صلى الله علیه وسلم قال: “کسر عظم المیت ککسره حیا”؛ وزاد فی روایه عن أم سلمه رضی الله عنها:” ککسر عظم الحی”، یعنی فی الإثم.
وهو ما یوضح عنایه الشریعه الإسلامیه بکرامه الإنسان کعنایتها بکرامته حیاً، وهذا قبل المواثیق والمعاهدات الدولیه والقوانین الطبیه والبیوطبیه والبیوأخلاقیه المعاصره. فلا یجوز العجله فی الحکم بموته، وخاصه فی حاله الموت الدماغی، وهو المریض “المیت الحی” للأخذ من أعضائه والتلاعب بجثته المعصومه شرعاً، لأنه للمیت حرمه کحرمه الحی، وهو الحکم الظاهر من الحدیث النبوی الشریف؛ فلا یجوز التعدی علیه بکسر أو شق، لغیر مصلحه راجحه أو حاجه ماسه، یقصد بها التکریم لا الإهانه، لأن الضرورات تبیح المحظورات، ولأنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما. إن الموت لا یتحقق شرعاً إلا بعد خروج الروح من الجسد، بعد توقف قلب الشخص وتنفسه، وانتهاء مظاهر الحیاه فی کل أجهزه الجسم لتسری علیه أحکام المیت؛ فلا یجوز التعجیل بموته، والتسرع فی أخذ الأعضاء حیه فی حالات ما یسمى بـ “الموت الدماغی”، إلا وفقاً للضوابط الشرعیه والقانونیه والأخلاقیه.