محل التصرفات التی ترد علی الاعضاء البشریه الجامده (فایل منبع موجود نیست)

إن علماء الفقه الإسلامی وکذلک شراح القانون الوضعی قد اختلفوا فی مسأله ما للإنسان من حق على جسمه ومدى قدرته على التصرف فی هذا الحق.
وقد شدنی للکتابه فی هذا الموضوع أن کل مسائله تقریباً محل خلاف بین الفقهاء سواء فی الفقه الإسلامی أو القانون الوضعی، فاختلفوا فی مدى ما للإنسان من قدره على التصرف فی أعضائه، واختلفوا فی طبیعه جسم الإنسان، هل یعتبر مالاً أم لا، واختلفوا فی طبیعه أو تکییف حق الإنسان على جسمه، هل هو حق ملکیه أم حق انتفاع وإذا کان حقه على جسمه حق انتفاع فعلی أی أساس تنتقل ملکیه العضو ذاته للمستفید.. الخ، ولما وجدنا أن مسأله مدى ما للإنسان من سلطو أو قدره على التصرف فی أعضائه قد أدلى الکثیر من العلماء وشراح القانون بدلوهم فیها، اخترت المسأله الخاصه بمحل التصرفات التی ترد على الأعضاء البشریه الجامده موضوعاً لهذا البحث.
وقد اقتضت طبیعه هذا البحث وما یشمل علیه من مسائل أن أقسمه إلى تمهید وفصلین وخاتمه، التمهید فی: المقصود بالأعضاء البشریه وعلاقه القانون المدنی بها، الفصل الأول: التصرفات التی یمکن أن ترد على الأعضاء البشریه الجامده، الفصل الثانی: محل التصرفات التی ترد على الأعضاء البشریه الجامده، الخاتمه: وتتضمن أهم نتائج البحث.