قضیه الأغلبیه من الوجهه الشرعیه

لا بد من التسلیم بأن مسأله “الأغلبیه” لیست من المسائل المنصوصه، بمعنى أنه لیس هناک نص یأمر صراحهً بإتباع الأغلبیه ولزوم حکمها، کما إنه لیس هناک نص ینهى أو یحذر من ذلک، وإنما هی مسأله إجتهادیه إستنباطیه، والنصوص التی تتصل بالموضوع ویمکن إعتمادها فی الإستباط کثیره، وخصوصاً فی السیره النبویه، النبویه، ولکنها جمیعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لکی تفصح عن دلالتها فی الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثین فیها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها.
یتضمن هذا الکتاب معالجه أصولیه فقهیه لمسأله الأغلبیه، أو الأکثریه، وذلک من ناحیتین: الأولى: الحکم الشرعی للأغلبیه من الناس، والأغلبیه من أفراد الأمه والأغلبیه من العلماء، والأغلبیه من ممثلی الأمه والمُقدَّمین عندها، والثانیه: الحکم الذی یصدر عن الأغلبیه، والرأی الذی تذهب إلیه الأغلبیه، هل یعتبر صواباً لکونه قول الأغلبیه؟…
لقد تطرق عدد من الکتّاب الإسلامیین المحْدثین إلى هذه المسأله، وخصوصاً من وجهها الأول، ولکنهم تناولوها تناولاً فکریاً سیاسیاً، وفی مقالات سریعه وفقرات مقتضبه.
إلا أن الموضوع بقی مفتقراً إلى معالجه علمیه وأصولیه، ومفتقراً إلى وضعه فی سیاق البناء الفقهی والأصولی العام وهذا ما یتوخاه الدکتور “أحمد الریسونی” فی کتابه هذا…