فقه المسائل المستحدثه: دراسه مقارنه البصمه الوراثیه بین المنظور الفقهی والقانون الوضعی انموذجا (فایل منبع موجود نیست)

إن قضیه الإسلام ومتطلبات الحیاه من أهم القضایا التی تواجه المجتمع فی هذا العصر الذی کثرت فیه الإستفهامات حول ظل ظروف الزمان والمکان فی معالجه الشریعه الإسلامیه لمتطلبات الحیاه ومستجداتها نتیجه التطور والتقدم والإزدهار فشتى المجالات . هذا ولا یمکن المقارنه بین العصر الحدیث والقدیم فی الموضوع الإجتهادی ، فإذا کان الفقیه ملماً بموضوع الفقه منتشره سهله المنال – لقوه الدهنیه التی یمتلکها أولئک العلماء – ولم -ن أهم .. وفق تطور الحیاه البشریه – ویکمن ذلک ـالمسائل فی الماضی فلضیق المواضیع ومحدودیتها ؛ الأمر الذی یجعلها، یعد الأمر کما هو فی ، وذلک لتوسع مساحه الفقه وتعدّد حاجات القدیمه . حیث لم یترک الفقهاء السابقون صغیره ولا کبیره إلا اشبعوها بحثاً واجتهاداً ، ولکن ما العمل مع تطورات العصر ومستجداته التی تظهر یوماً بعد یوم بکقها الهائل ، وتتسع دائرتها ؛ من هنا فإن مقوله تقلید المجتهد الحی ولا یجوز تقلید المیت امتداد تدل دلاله قویه وصریحه على أن مشکلات المجتمع ومعضلاته إنما یعالجها المجتهد الحی الذی یعایش مجتمعه ، ، ویعی العناصر المکونه لهذا الواقع ، لذا فإن المجتهد هو قلب المجتمع النابض الذی یعیش مکانه وزمانه لیضمن بقاء الفقه حیّاً وحاضراً فی الحیاه ، فیقوم بترتیب بفتاوی علمیه وعملیه تحل مشاکل المجتمع وتساهم فی تقدم وتطور الحیاه . لذا فإن التشریع الإسلامی الذی لا یواکب الزمن وتطوراته المبنیه على مبدأ الإجتهاد الذی لا العقلیه وعرف العقلاء لن یساعد على وتطورها ، وإذا شلب الدین تجدده وحیـ فلن ینفع المجتمعات فی وتصنیف المسائل المستجده من خلال عرضها على الأصول والأدله العقلیه والنقلیه والإ تلک المجتمعات بطبیعتها متجدده ومتحرک وحاله تجددها هو سرد دیمومه وبقائه ، وأی شریعه لا تلامس هموم الإنسان تستجیب لتطلعاته ومتطلباته فهی شریعه یکتب لها النجاح والخلود ؛ لوجود علاقه بین إیمان شیء ، والسبب ولا فإن فقه المسائل المستحدثه من الموضوعات المهمه التی تعانق هموم المجتمع وتوفر له کل الإجابات الفرد وتلبیه إحتیاجاته . وعلیه ، فإن فقه المسائل المستحدثه من التی على الأماکن التی یطرحها البعض على أن الشریعه الإسلامیه لا یمکن تطبیقها فی الزمن الحاضر بسبب التطور والتقدم الحاصل على جمیع المستویات العلمیه کالطب والهندسه ووسائل الإتصال الحدیثه کالانترنیت وغیر ذلک ؛ باعتبار أن الشریعه الإسلامیه ذات أحکام ثابته . من هنا تأتی أهمیه هذه الدراسه التی تتناول فقه المسائل المستحدثه ، وهی تمثل دراسه مقارنته حول البصمه الوراثیه بین المنظور الفقهی والقانون الوضعی أنموذجاً ، والذی تطرّق إلى مناقشه المسائل التالیه : المسائل المستحدثه فی الفقه الإسلامی ؛ الآلیه ، ثم الآلیات العامه لفقه ماهیتها وضوابطها ، المسائل المستحدثه وخطوات تم بحث فی ماهیه القاعده الفقهیه ) من کتب فیها وحجیه تلک المستحدثه ، والقواعد الفقهیه وأثرها فیها القاعده وأهمیتها وأقسامها، ودور الزمان والمکان فی المسائل المستحدثه والعرف وأثره فیها ، ثم ا تطبیقات فیها ، والرحمه الوراثیه أنموذجاً ، الوراثیه ، حقیقتها ، وکیفیه التعرّف علیها ، وما : به ، ثم تاریخ ت دراستها وممیزاتها وضوابطها وخصائصها وعناصل الیه ، وعرض المیه وعیتنا وراء العلمیه بشأنها وأبرز ا
تطورها ، وکیفیه التعرّف ر الحدیث حول هذا المحور ، البصه تفوق فیها ، ومن ثم ضوابط إجراء تحلیل البصمه ! علیها ، لآراء علمیه مقارنه لمدى مشروعیتها ، وأنواعها ومصادرها ، ثم الفرق بین البصمه والوراثیه والبصمه الإعتیادیه ، لیتطرق من ثم للحدیث حول القیافه والبصمه الوراثیه ، والقیافه عند العرب : ماهیتها ، وأهمیتها وآراء فقهاء المذاهب الإسلامیه بالقیامه . وأخیراً الفرق بین القیافه والبصمه الوراثیه .