فقه الاجتماع السیاسی (فایل منبع موجود نیست)

تعانی کثیر من المؤسسات الإسلامیه من مشکلتین، کل منهما تؤدی للأخرى: غیاب الرؤیه واستعجال النتائج. فتحویل الاقتصاد من النظام الربوی إلى النظام الإسلامی أمر یحتاج لإعداد وتخطیط ورؤیه، ولا یتم بجره قلم أو إصدار مرسوم فحسب. هذه الرؤیه لا تزال فی کثیر من الحالات ضبابیه لأسباب مفهومه، أهمها صعوبه الموضوع ووعوره مسالکه. لکن هذا لا یبرر لنا تأجیل الموضوع إلى أجل غیر مسمى وتعطیله شبه کلیًا. بل یجب دعم البحوث والدراسات التی تؤصل الرؤیه وترسم المعالم الأساسیه للنظام المنشود، وتسهم من ثم فی بلوره خطه منهجیه لتحقیقه. غیاب الرؤیه یؤدی بطبیعه الحال إلى الترکیز على الجوانب الشکلیه والسطحیه، وهی أمور لا تستدعی التأنی والتخطیط، فیغلب من ثم الحرص على تحقیق الهدف والوصول إلیه بأقصر طریق وبأسرع وقت. وهذه هی المشکله الثانیه، وهی استعجال النتائج. فإزاله الربا لا یمکن أن تتم بین عشیه وضحاها. ومحاوله استعجال ذلک تقضی على أی خطط وبرامج منهجیه لبناء النظام الإسلامی البدیل على أساس متین، وتؤدی من ثم إلى حرق المراحل والقفز على المقدمات الطبیعیه للأمور. فی هذه الحاله یصبح وجود الرؤیه وعدمه سیان. فغیاب الرؤیه یؤدی للاستعجال، والاستعجال یؤدی إلى تغییب الرؤیه. المحصله النهائیه للأمرین هی نتائج صوریه مهزوزه للنظام الإسلامی، خالیه الوفاض، خاویه الروح، ربما تسئ إلى الإسلام أکثر مما تحسن إلیه. ومن هنا جاءت الحاجه لبحث موقف الشریعه المطهره من المنهجیه والمرحلیه والتخطیط لبناء اتمع الإسلامی، وهو ما یتجلى بأظهر صوره فی مبدأ التدرج. فالورقه تبین أن التدرج فی تطبیق الأحکام مبدأ أصیل فی الشریعه الإسلامیه، جاءت به النصوص من الکتاب والسنه، وعمل به السلف، وأکدته الأصول والقواعد الفقهیه من المذاهب المختلفه. وهو ما یؤکد على أن التخطیط عنصر أصیل ۳ فی التشریع الإسلامی، ومبدأ یجب اعتباره والأخذ به، ولیس من النوافل التی لا یترتب على ترکها أی ضرر. کما تستعرض الورقه ملامح التدرج فی تطبیق الاقتصاد الإسلامی والمراحل التی یمر ا، وأهمیه هذه المرحلیه فی تحقیق الأهداف المنشوده. وتختم بموازنه ومقارنه بین التدرج وبین الأخذ بالحیل المذهبیه، الذی شاع مؤخرًا للأسف، وأیهما أجدى فی التعامل مع ضغوط الواقع وتحدیاته المختلفه. وفی ظل الضروره الملحه لمراجعه مسیره المؤسسات المالیه الإسلامیه وإعداد رؤیه وخطه مستقبلیه لها، یؤمل أن تسهم هذه الورقه فی تحدید بعض الملامح الأساسیه للمنهجیه اللازمه، فی مجال الفتوى فی المعاملات المعاصره وفی مجال التطبیق والممارسه العملیه.