عقد المضاربه فی المصارف الاسلامیه التطبیقات و الاشکالیات (فایل منبع موجود نیست)

ومما جاء فی مقدمه الکتاب :
إن القدره على التمحیص فی ما هو کائن فی دراسه ظاهره أو موضوع لهو أمر فی غایه التبسیط، بید أن القراءه المتتبعه لتأسیس الفهم فی الإطار الجمعی لدراسات تشترک فیها الظاهره الدینیه وما یتخللها من رؤى وأفکار مع الواقع الوضعی یجعل الأمر غایه فی التعقید.
لقد زاد الشأن الذی حظی به التطبیق الإسلامی فی نواحی الحیاه الاقتصادیه، ومنذ أن ظهرت البنوک فی عالمنا الإسلامی وهی تزداد أهمیه یوماً بعد یوم، وذلک لان البنوک الیوم أصبحت میزان التقدم الاقتصادی للدول، فکلما ازدادت إمکاناتها ونشاطاتها المالیه انعکس ذلک على النظام الاقتصادی، ولذا تسعى دول العالم جاهده لمراقبه المؤسسات المالیه والبنوک التابعه لها ووضع النظم والسیاسات التی تکفل الحمایه لها وضمان تحقیقها لأهدافها والأهداف العامه للنظام المصرفی.
ونظراً لان البـنوک دخیله على العالم الإسلامی اذ لم تختبر المجتمعات الإسلامیه هذا النشاط الاقتصادی فی شکله المعاصر إلا فی العصر الحدیث، ولخضوع النشاط المصرفی للفکر الغربی الذی یُعِدٌّ الفائده النشاط الأساسی لعمل البـنوک، ولما کان هذا النوع من المعاملات یعد محرماً فی الشریعه الإسلامیه، أدى ذلک إلى ظهور البـنوک الإسلامیه حیث شهد الربع الأخیر من القرن العشرین میلاد البنوک الإسلامیه، التی ظهرت إلى الواقع العملی تلبیه لرغبه قطاع عریض من المسلمین الذین کان لدیهم حرج شدید فی التعامل مع البنوک التقلیدیه، والتی عملت جاهدهً لتخلیص المعاملات البنکیه من المعاملات المحرمه شرعاً فقد أدت الحاجه إلى البحث عن بدائل إسلامیه للمصارف التجاریه التقلیدیه ، تهدف إلى تخلیص المعاملات البنکیه من المعاملات المحرمه شرعاً.
ومنذ نشوئها أخذت البنوک الإسلامیه تتسابق إلى تقدیم تشکیله متنوعه من الخدمات المصرفیه لعملائها، فی وقت تطلع المسلمون إلیها تأخذ بأیدیهم إلى ربط معاملاتهم المالیه وأنشطتهم الاقتصادیه بالشریعه الإسلامیه. بناءً على هذا الأساس ومن أجل تحقیق تلک الغایه قامت وانتشرت الخدمات المصرفیه الإسلامیه فی العدید من البنوک التقلیدیه.
وتأتی أهمیه دراسه المضاربه الشرعیه من کونها أداه تمویل إسلامیه یمکن أن تعتمد علیها البنوک الإسلامیه المعاصره کما کانت هذه الأداه رکیزه أساسیه للحیاه الاقتصادیه فی صدر الإسلام وما تلاه.
ونتیجه لتطور الحیاه الاقتصادیه وبروز العدید من المتغیرات اصبح من الصعب تطبیق المضاربه بالشکل المبین فی المؤلفات الفقهیه، لذلک فقد قامت العدید من المحاولات لتطویر هذا العقد لیلائم التغیرات العصریه وخاصه فیما یتعلق بطبیعه عمل المؤسسات المصرفیه ویحقق فی الوقت نفسه مزایا الأسلوب ألربوی ویتجنب مضاره الشرعیه.
وفی ضوء تلک المحاولات کانت البدایات الأولى لحرکه تنظیر فکره البنوک الإسلامیه تتمثل فی تغییر العلاقه القائمه بین المودعین والبنک من( دائن ومدین) إلى علاقه مقارضه یکون فیها البنک شریکاً ووکیلاً للمودعین فی استثمار أموالهم، اما المقترضون فتتغیر علاقتهم مع البنک من (دائن ومدین) لتصبح قائمه على القراض حیث یصبح البنک شریکاً مقارضاً معهم أی(رب مال).
وانطلقت تجربه البنوک الإسلامیه معتمده على هذا التصور النظری وبصوره أساسیه على أسلوب المضاربه فی تعبئه المدخرات وتوظیف مواردها، کبدیل شرعی لنظام الفائده السائد فی البنوک التقلیدیه
الا ان العمل المصرفی لم یخل من إشکالیات حین نجد ان تطبیق عقد المضاربه فی البنوک الإسلامیه جاء مغایراً للتصور النظری بسبب المساس بطبیعته وإخراجه عن أسسه الشرعیه، اذ لم یحتل الا أهمیه ثانویه لتوظیف موارد البنوک، فی حین ابتعدت بعض البنوک عن تطبیقه، وذلک بسبب العدید من المعوقات المتمثله بطبیعته وطبیعه البنوک الإسلامیه، وکذلک المتعاملین معها، والتی حالت دون تطبیق هذه الصیغه وسببت ذلک الانحراف عن الإطار النظری لهذا العقد.