عقد الاجاره المنتهی بالتملیک (فایل منبع موجود نیست)

هذا الکتاب ( عقد الإجاره المنتهی بالتملیک ) استنبط الکاتب فیه جمیع أحکام المسائل الجدیده، ومصادر الشریعه وما تضمنته من القواعد العامه أو تفرع عنها، وأوضح الکاتب إلى أن تعریف هذا العقد هو عقد بعوض على منفعه عین ینقلب إلى ذاتها بسداد جمیع العوض، وهذه المسأله قد حدثت أخیرا لبعض الشرکات وهی أن تتفق الشرکه مع المستفید على تسلیم السیاره مثلا بثمن مؤجل على أقساط شهریه أو سنویه وتبقى السیاره فی ملک الشرکه حتى یدفع الأقساط کلها فیملکها المشتری، فإن تأخر عن قسط أو نحوه استعادت الشرکه السعه واعتبرت ما وصلها من الثمن أجره لإستخدام المشتری لها فی المده الماضیه. وقد قدم لنا الباحث هذه المسأله لأنه قد طال التوقف فیها من هیئه کبار العلماء، رغم تکرار السؤال عنها. کما تتبع الکاتب ما أمکنه من القواعد التی قد یعلل بها المنع وانتهى إلى عدم دخولها فی شیء من تلک القواعد التی ذکرها الفقهاء. وقد نشر الکاتب بعد بحثه قرار هیئه کبار العلماء بمنع هذه المعامله. ومن موضوعات هذا الکتاب : تقدیم للشیخ عبد الله الجبرین، وتعریفات، وصور هذا العقد، والأدله والقواعد فی المسأله، والرأی المختار، وأحکام هذا العقد.