ضوابط البلوغ عند الفقهاء (فایل منبع موجود نیست)

تعتبر معرفه الضوابط والمعاییر التی یعرف بها البلوغ من المسائل المهمه والخطیره، نظراً لما یترتب علیه من الأحکام الشرعیه التی لا تعد ولا تحصى، سواء فی ذلک التکالیف الدینیه أو الدنیویه، والمراد بضوابط تلک العلامات أو المعاییر التی یعرف بها بلوغ الصبی أو الصبیه فیحکم بموجبها بانتهاء حد الصغر بالنسبه لأی منهما وبدایه حد البلوغ لهما. ولما کانت هذه المسأله من أهم المسائل وأخطرها، لما یترتب علیها من الحکم ببلوغ الإنسان ومن ثم تکلیفه بجمیع الواجبات وتمنعه بکل ما له من حقول، وجد “محمود شمس الدین الخزاعی” انه لمن الواجب علیه وضع دراسه موسعه هدفها التعریف بالضوابط والمعاییر التی وضعها الفقهاء للحکم ببلوغ الإنسان، ولذلک وضع دراسه المقارنه التی بین أیدینا والتی یقارن فیها بین المذاهب الإسلامیه وآراء کبار فقهاء السلف التی جاءت حول هذا الموضوع وحیث إن من هذه الضوابط ما هو مشترک بین الذکور والإناث ومنها ما یختص بالإناث، وحیث إن منها ما هو أساسی وما هو ثانوی فقد اقتضت من المؤلف خطه البحث أن تکون على تمهید وثلاثه فصول وخاتمه: فی التمهید بین المؤلف المواد بالبلوغ فی اللغه والاضطلاع، وفی الفصل الأول تناول ضوابط البلوغ المشترکه بین الذکر والأنثى والتی هی (الاحتلام، الإنبات، البلوغ بالسن) أما فی الفصل الثانی فتطرق لموضوع ضوابط البلوغ الخاصه بالأنثى (کالحیض والحمل) هذا وأفرد الفصل الثالث والأخیر لموضوع ضوابط البلوغ الثانویه، وماده الفقهاء فی قضیه بلوغ الخنثى. وفی الخاتمه أوجز النتائج التی توصل إلیها من خلال بحث واستقصاء المسائل التی تناولها فی هذه الدراسه، هذا وقد کان المؤلف حریصاً جداً على نقل أقوال الفقهاء وآرائهم ومقارنتها مع بعضها وتحری الدقه فیها، کما حرص على نقل آراء الفقهاء من المصادر المعتبره وأن یستند فی نسبه کل رأی إلى مذهبه إلى المراجع المعتبره عند ذلک المذهب، کما وحرص على ذکر ترجمه موجزه لأهم الأعلام التی وردت فی متن الدراسه دون هوامشها، وقد جعل ترجمه ذلک العلم فی هامش الصفحه التی یرد اسمه فیها للمره الأولى، ثم ألحق فی آخر الدراسه فهرساً بتلک التراجم لتسهیل الرجوع إلیها.