جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (فایل منبع موجود نیست) (برای حذف)

فیها التعلیق المنافی لظاهر ما دل على تسبیبها وبین المقام الذی هو من المناصب ، نحو قوله : « فلان أمیرکم إن مات فلان أو عرض فیه عارض » ومن هنا جاز فیه ما لم یجز فی الوکاله ، کالنصب فی زمن الغیبه الذی لم یجز نحوه فیها قطعا ، بل قد عرفت جوازه فی الوصایه التی هی من الولایات ، فلاحظ وتأمل ، فإنه قد ذکرنا سابقا عدم منافاه تعلیق المنشأ للإنشاء الفعلی ، ولذا جاز فی النذر والوصیه وغیرهما ، نعم هو مناف لظاهر مقارنه ترتب المسبب للسبب الشرعی الذی هو کالعقلی بالنسبه إلى ذلک ، لظهور الأدله ، أما فی المقام فلیس فی الأدله ما یقتضی ذلک ، فیبقى جوازه على مقتضى الإطلاق ، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبار التنجیز ، بل العکس مظنته ، والله العالم. ( و ) على کل حال فـ ( ـلا یجب على أهل الولایه قبول دعواه ) وإن لم یکن له معارض ( مع عدم البینه ) والشیاع ( وإن شهدت له الأمارات ) التی لم تجعل فی الشرع دلیلا على مثل ذلک ( ما لم یحصل الیقین ) بها فإنه لیس وراء العلم من شی‌ء ، کما فی غیر ذلک من الدعاوی ، کما هو واضح ، والله العالم.