تزداد حاجه الانسان لنظام و تشریعات تضبط احواله و تحرکاته و تقمع من تسول له نفس الاعتداء علی السکینه العامه و الطمانینه فی المجتمع، هذه القیمه التی لاتقدر بثمن و لیس لها ما یقابلها، و هی مما امتن الله به علی عباده بقوله: فلیعبدوا رب هذا البیت (۳) الذی اطمعهم من جوع و آمنهم من خوف (۴)، و قد ثبت ان مخالفه السنن الالهیه و اتباع غیر طریق الهدایه یودی الی نتیجه حتمیه هی مزید من الخوف و الاضطراب یصیب فرد و المجتمع، بالضروره الی هدم النظام العام و اعاقه التنمیه، لیس هذا فحسب بل انه یهدم ما سبق بناوه، و یقوض ما تم ترتیبه ، و هی خساره حتمیه تلحق کل افراد المجتمع.
فهرست مطالب
المقدمه
الفصل الأول: الأحکام العامه فی جرائم الاختطاف
الفصل الثانی: أرکان جریمه الاختطاف
الفصل الثالث: صور جرائم الاختطاف
الفصل الرابع: عقوبه جریمه الاختطاف
الفصل الخامس: الجرائم المرتبطه بجریمه الاختطاف
الخاتمه
قائمه المراجع
موضوع: اختطاف
جرائم الاختطاف : الاحکام العامه و الخاصه و الجرائم المرتبطه بها
موضوع: آدم ربایی -- قوانین و مقررات (Kidnapping -- Law and legislation)، آدم ربایی (Kidnapping)، احکام جزایی (Judgments, Criminal)، جرایم علیه اشخاص (Offenses against the person)، جرم (Offence)، قوانین و مقررات (Law and legislation)، مجازات (Punishment)، مصر (Egypt)
نویسنده / مولف: معمری، عبدالوهاب عبداله احمد
ناشر / سازمان: دار الکتب القانونیه
یادداشت: چکیده
دراستنا لموضوع جرائم الاختطاف وما يتعلق بها ويرتبط بها من جرائم ذات خطر عظيم تبين لنا أن هذه الجرائم سعي وإفساد في الأرض، كونها تحدث تأثيراً بالغاً على الإنسان والمجتمع والدولة، ونعتقد أن تطبيق العقوبة السماوية وإقامة الحدود من شأنه أن يحد من هذه الجريمة أو يقضي عليها، ذلك أن الشريعة هي العلاج الحاسم والنافع لكل أدواء هذا الإنسان ومشاكله. حيث أنها جاءت بالأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم وحرصت على توفير السكينة والطمأنينة والأمن للناس، وحاربت الانحراف الذي قد يسلكه الإنسان في أي صورةٍ من الصور، وشددت في عقوبة بعض الجرائم التي قد يقترفها الإنسان وخصوصاً إذا كانت موجهة ضد الجماعة وتستهدف زعزعة الاستقرار والسكينة، وإذا كانت الجرائم كلها تقع على الجماعة والآحاد معاً، فليست في مقدار أثرها عليهما متساوية، فقد يكون جانب الأذى على الجماعة أكبر، وقد يكون جانب الأذى على الآحاد أشد. ولذلك فإن الشارع اعتبر بعض الجرائم اعتداء عليه، واعتبر العقوبة فيها حقاً له، وهي تلك الجرائم التي تخدش الفضيلة ويكون الاعتداء فيها مباشراً على الدين أو على الحكومة التي أقامتها الشريعة وتنفيذاً لأحكام الإسلام. وحيث أن أعظم الإفساد في الأرض هو إخافة الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، والاعتداء على حرياتهم، وكرامتهم بالخطف، وعلى سلامة أجسادهم بما يصاحب الخطف أو يتلوه من اعتداء وإيذاء جسدي ونفسي، وعلى أعراضهم بما قد يصاحب الخطف أو يتلوه من انتهاك عرض أو اغتصاب، وعلى أموالهم بما قد يؤدي إليه الخطف من مصادره أو نهب أو إتلاف للأموال، وهو الأمر الذي يجعل تطبيق العقوبات الشرعية التي قد تكون قاسيةً أمراً ضرورياً لحماية الأفراد والمجتمعات. وبما يجعل هذا التطبيق- للعقوبـات - يـؤدي أغراضه، ويتناسـب مـع الآثـار الضــارة للجريمة. وأغراض العقوبة في الفقه الإسلامي هي غرض قريب أو عاجل يتمثل في معاقبة الجاني وإيلامه لمنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة ومنع الغير من الإقتداء به، وغرض بعيد أو آجل، هو حماية مصالح الجماعة من أخطار هؤلاء الجناة. ومن خلال دراسة جريمة الاختطاف توصلنا إلى تحديد مفهوم هذه الجريمة، وتبين خطرها وآثارها الضارة التي تلحق بالأفراد والمجتمعات، والدولة مما يستلزم ضرورة التشديد في معاقبة الجناة، وضرورة إيجاد وسائل الوقاية والحماية من هذه الجريمة قبل وقوعها، وهذا يعني أهمية تظافر جهود مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة (الأمن - القضاء - الإعلام - وغيرها) لمحاربة هذه الجريمة والقضاء عليها والحزم في التعامل مع المجرمين وتطبيق العقوبات عليهم. وأهمية التوعية بمخاطر هذه الجرائم وآثارها على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الاقتصاد والسياسة وعلى الدولة عموماً
وقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول، خصص الفصل الأول للأحكام العامة في جرائم الاختطاف، وفيه بيان مفهوم جريمة الاختطاف، وخصائص جريمة الاختطاف، وتمييز جريمة الاختطاف عن غيرها مما يشتبه بها.
والفصل الثانى لدراسة أركان جريمة الاختطاف: محل الجريمة، والركن المادي للجريمة، والركن المعنوي فيها.
والفصل الثالث لبيان صور جريمة الاختطاف بدراسة الاختطاف المتخذ صورة الحرابة، والاختطاف المتخذ صورة الجريمة السياسية، والاختطاف الذي يكون الجنائي فيه فرداً والاختطاف الذي يتعدد فيه الجناة.
والفصل الرابع لعقوبة جريمة الاختطاف في القانون اليمني والقانون المصري، والفقه الإسلامي.
أما الفصل الخامس فقد خصص لدراسة الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف، وهى: جريمة احتجاز الأشخاص، وجريمة إخفاء الممتلكات، وجريمة الإيذاء الجسدي، وجريمة الاغتصاب، وجريمة الابتزاز.
وأخيراً الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي خرج بها الباحث من خلال البحث، والمقترحات والتوصيات.
زبان: عربی
نویسنده: عبدالوهاب عبدالله احمد المعمری
مشخصات ظاهری: ۲۵۸ ص.
شابک: 9789773669511
ناشر: دار الكتب القانونية : دار شتات للنشر والبرمجيات
تاریخ نشر: ۲۰۱۰م.
محل نشر: مصر
آدرس اینترنتی: https://library.alistiqlal.edu.ps/book-11615-ar.html
فایلهای پیوست
📎 123.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع ناشر / سازمان
