تحدید السن فی الزواج دراسه مقارنه فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی (فایل منبع موجود نیست)

البحث الذی بین یدیک أیها القارئ الکریم هو لبنه من لبنات کیان الأحوال الشخصیه، إذ هو یتناول واحده من المسائل التی شغلت بال کثیرین قدیماً وحدیثاً وهی مسأله “تحدید السن فی الزواج شرعاً وقانوناً”، فمنذ صدور قانون العائله العثمانی فی سنه 1917م والناس یتکلمون فی هذه المسأله، ولا یزالون، فهی الآن واحده من القضایا الهامه لدى الفکر الدولی الذی یرى أن الأمومه فی سن مبکره تؤدی إلى أضرار صحیه ومخاطر اجتماعیه.
والواقع أن قوانین الأحوال الشخصیه فی أکثر البلاد الإسلامیه قد استجابت لهذه النداءات، وکان من بینها قانون الأحوال الشخصیه العمانی، ولما کان هذا القانون هو تقنین لأحکام شرعیه کان من الضروری أن أبین موقف الفقهاء فی هذا الصدد ثم اتبعه ببیان موقف القانون، وقد اقتضت طبیعه البحث أن أقسمه إلى مقدمه ومبحثین الأول فی موقف الفقهاء والثانی لموقف القانون، ثم خاتمه.