النظام القانونی لمشروعات البوت B.O.T البناء – التشغیل – نقل الملکیه

تزایدت فی الآونه الأخیره أهمیه مشروعات البوت نظراً لاتجاه أغلب الدول النامیه إلى محاوله تطویر بنیتها الأساسیه وتحدیث مرافقها العامه. وقد وجدت حکومات هذه الدول فی مشروعات البوت خیر سبیل فی تحقیق هذا الغرض، لأنها تجنبها مغبه اللجوء إلى الاقتراض أو الاستدانه من العالم الخارجی، فی نفس الوقت الذی تحافظ فیه على ما هو موجود لدیها من أرصده أجنبیه. وتمویل مشروعات البنیه الأساسیه بضمان عائدها من خلال اللجوء إلى هذه المشروعات یحقق تقدیم الخدمات الأساسیه وسد حاجات المواطنین إلى المرافق العامه کما أنه یخفف العبء عن کاهل الدوله وذلک بإقامه الفرصه لمشارکه القطاع الخاص فی تمل هذا العبء وتوفیر موارد الدوله لإنفاقها فی أوجه المرافق العامه الأخرى. غیر أن التمویل الخاص لمشروعات البنیه الأساسیه بهذه الوسیله یکون غالباً غالی النفقات والتکالیف نظراً لتضمنه کثیراً من المخاطر الإضافیه لمؤسسات التمویل، حیث أنه یحتاج إلى الکثیر من الاستشارات القانونیه والخبراء، إضافه إلى أن هذا التمویل یتضمن أطراقاً عدیده ویثیرکما هائلاً من المشاکل القانونیه المعقده، ولهذا تکثر العقود والاتفاقیات التی غالباً ما تؤدی إلى تهدید تنفیذ المشروع. ومع تطور الصیاغه القانونیه للعقود الدولیه فی العقدین الأخیرین، أصبحت تلک العقود حامله فی طیاتها ضمانات تنفیذها أو ما یطلق علیه أحیاناً وسائل الحمایه الذاتیه من الإخلال بالتنفیذ. وفی ضوء هذه الملامح السابقه یتناول الکتاب النظام القانونی لمشروعات البوت من خلال عده زوایا: الفصل الأول: ماهیه مشروعات البوت والصیغه القانونیه لها. الفصل الثانی تنفیذ اتفاقات البوت وجزاء الإخلال بالتنفیذ.