النظام القانونی للمسؤولیه العقدیه للطبیب الجراح اتجاه المریض (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه النظام القانونی للمسؤولیه العقدیه للطبیب الجراح تجاه المریض، والتی تکمن أهمیتها فی أن القانون المدنی الأردنی وبالرغم من حداثته لم یفرد أحکاماً خاصه بالمسؤولیه الطبیه کونه أخضعها إلى القواعد العامه رغم ما یتمتع به هذا الموضوع من أهمیه کبیره، ولا یمکن تجاهل حق المریض فی حمایه جسده وکفاله حقه بالتعویض العادل وبما یتناسب مع نسبه الضرر، خاصه وما نشهده الأن من تقدم علمی یتمثل فی تنوع الإختصاصات والآلات التی أدت خلق نوع جدید من الحالات التی تطرح مسؤولیه الطبیب الجراح، مع ضروره توفیر الحمایه والحریه اللازمه للأطباء لتمکینهم من معالجه مرضاهم.
وخلصت الدراسه إلى مجموعه من التنائج والتوصیات کان أهمها، إن القضاء الأردنی لم یتعرض للتکییف القانونی لمسؤولیه الطبیب فیما إذا کانت عقدیه أم تقصیریه، کما أن المشرع لم ینظم عقد العلاج الطبی وترک أمر تنظیمه إلى القواعد العامه فی نظریه العقود.
کما توصلت الدراسه إلى أن المشرع الأردنی لم یورد تعریف للرکن الأول من أرکان المسؤولیه وهو الخطأ بما یستلزم ضروره قیام المشرع الأردنی أن یضع تنظیماً خاصاً لعقد العلاج الطبی بحیث یکون هناک توازن فی العلاقه بین مصلحه المریض ومصلحه الطبیب.
وضروره قیام المشرع الأدنى إضافه نص قانونی إلى القانون المدنی الأردنی یتضمن تعریف الخطأ أسوتاً بقانون الإلتزامات والعقود المغربی والذی عرفت الخطأ هو ترک ما کان یجب فعله، أو فعل ما کان یجب الإمساک عنه، وذلک من غیر قصد لإحداث الضرر