المضاربه ‌و تطبیقاتها‌ العملیه فی المصارف‌ الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

هو الکتاب السابع فی سلسله دراسات فی الاقتصاد الإسلامی التی یصدرها المعهد العالمی للفکر الإسلامی. وتمثل هذه السلسه نتاج مشروع دراسه صیغ المعاملات المصرفیه، والاستثماریه، والمالیه المستخدمه فی المؤسسات الإسلامیه، وخاصه فی البنوک، وشرکات الاستثمار. ویغطی الکتاب مع غیره من کتب هذه السلسه عدداً من الموضوعات المتصله بالصیغ التی تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء کانت مع غیرها من الافراد، والمؤسسات الاخرى، أو فی جانب استخداماتها للأموال المتاحه لها، أو فی جانب الخدمات الأخرى غیر التمویلیه التی تقوم بها. ویتناول الکتاب مفهوم المضاربه فی ضوء ترکیزه على فقه التجربه لهذا المفهوم، وفی ضوء سعیه لملاءمته مع المنهج الفکری الإسلامی. ویدرس التطبیق العلمی لصیغه المضاربه فی المصارف الإسلامیه، وتحدید المعوقات التی واجهت تطبیق هذه الصیغه، مع بحث مدى امکانیه تطویر العمل بها للتغلب على المعوقات التی تواجهها، وذلک فی إطار الضوابط والأسس الشرعیه التی تحکم عقد المضاربه فی الفقه الإسلامی. ویتضمن الکتاب جزئیین، حیث یتناول الجزء النظری عقد المضاربه فی مصادر الفقه الإسلامی، وتحلیل الدراسات المعاصره التی تتناول عقد المضاربه وقضیه المصارف الإسلامیه. أما الجزء المیدانی، فیستند على الزیارات المیدانیه، والاستقصاء المکتوب، وآراء بعض علماء الاقتصاد الإسلامی والشریعه فی صیغه المضاربه والمعوقات التی تواجهها والکتاب یوکد على ضروره تطویر صیغه المضاربه، انطلاقاً من فقه التجربه وعدم الاکتفاء بفقه النظریه، ویدعو إلى استحداث أدوات جدیده فی إطار عقود المضاربه المطبقه فی المصارف الإسلامیه