الخطأ المهنی والخطأ العادی فی إطار المسئولیهالطبیه (فایل منبع موجود نیست)

اتسعت العلوم الطبیه وتطورت الیوم کما تعددت الأدوات والوسائل التی یستخدمها الطبیب فی معالجه المریض، ولا شک أن کثره الوسائل تسوق إلى زیاده فی الخطوره التی یتعرض لها المریض، وإن هذا التوسع والتطور والتعقید إنما یتطلب بالمقابل مواکبه من القانون فی تنظیمه ووضع المعالجات والحلول اللازمه له توخیاً لتحدید مسؤولیه الطبیب على وجه دقیق. ومن ثم حمایه حقوق المریض التی قد یطوح بها نتیجه لما تتسم به المهنه الطبیه من خصوصیه، ولما تغص به نفوس الأطباء الذین یستعین بهم القاضی من محاباه للطبیب الذی وقع منه الخطأ انسیاقاً وراء دوافع نقابیه وممارسه لما یعرف بمبدأ ضم الصفوف، وهذا فضلاً عن أن إحاطه حیاه المریض بالحمایه اللازمه إنما یقابلها فی الجانب الآخر وجوب تأمین الحمایه اللازمه للطبیب هو الآخر وتأمین ما یکفل له ممارسه مهنته بعیداً عن القلق والتخوف من المسؤولیه کسیف مسلط علیه، وهذا یعنی أن الأمر تتجاذبه کفتان أو مصلحتان جدیرتان بالحمایه، وإنه یتطلب لذلک دقه فی المعالجه تنبسط على تنظیم بیان جلی مفصل لنوع الخطأ الطبی، ونوع المسؤولیه الطبیه والضرر الذی یغطیه التعویض وکذلک عقد العلاج الطبی، والضرر الأدبی وانتقاله وحاله قیام المریض بتسویئ المرکز القانونی للطبیب، ووقت تقدیر التعویض، وقیمه تقدیر الخبیر، وموضوع عملیات التجمیل، والقضاء المختص بالنظر فی الدعاوى المقامه على الأطباء وما إلى ذلک من أمور وشؤون أخرى مما ستنتظمه هذه الأطروحه.