الحقوق غیر المالیه بین الزوجین: دراسه فقهیه مقارنه

جعل الإسلام من مقاصد النکاح إشباع الغریزه بالاستمتاع المباح وجعله حقا مشترکا بین الزوجین. 2. لقد کرَّم الإسلام المرأه فأعطاها حقا فی الولد والاستمتاع ولم یجز للرجل أنْ یعزل عنها إلا بإذنها. 3. مَنَعَ الشارع الحکیم الرجل من أنْ یستمتع بزوجته فی دبرها وحصر الاستمتاع فی المحل المنتج . 4. حرَّم الإسلام الغش فی الزواج، فلو تزوج رجل امرأه ووجد بها عیبا من العیوب المانعه للاستمتاع، أو وجدت المرأه بالرجل عیبا من العیوب المانعه للاستمتاع، فان الشارع أعطى الطرف السلیم حق الفسخ، وعدم استمرار النکاح. 5. أباح الإسلام شروطاً، وحرم شروطاً، فأباح ما فیه نفع لأحد الطرفین ولیس فیه إضرار بالطرف الآخر، وحرم ما فیه ضرر لأحد الطرفین. 6. إنَّ الوطء بشبهه أو بزنا یؤدی إلى التحریم بالمصاهره. 7. لقد أوجب الشارع الحکیم على المرأه طاعه زوجها، ما لم یأمرها بمعصیه، وجعل طاعتها لزوجها طاعه لربها، وبها تستحق الجنه، وإذا امتنعت عنها تکون قد عرضت نفسها لعقاب الله تعالى. 8. لقد أعطى الإسلام القوامه للرجل، ولیس فی ذلک إنقاص للمرأه بل لأنَّ طبیعه ترکیب الرجل الجسمی والعقلی تؤهله لذلک، ولما فرض الله علیه من نفقه وکسوه وسکنى للمرأه کل ذلک یؤهله أن یکون هو الرئیس فی بیته کالحاکم فی رعیته. 9. لم یطالب الإسلام المرأه بالعمل، ولم یطلب منها النفقه على أحد، ولا على نفسها، بل فرض على من یعولها أنْ یوفر لها أسباب الحیاه الکریمه، ولکنه مع ذلک لم یحرم علیها العمل بشرط أنْ لا یکون خارجا عن حدود الشرع وأنْ لا یتضرر منه الزوج ولا ینقص من حقوقه، وأنْ یأذن فیه الزوج. 10. أباح الإسلام للرجل الزواج بأکثر من واحده بشرط أنْ یعدل وأنْ لا یمیل لبعضهن فی المعامله، وإلا علیه أنْ یقتصر على واحده فقط. 11. أباح الشارع الحکیم للمرأه أنْ تهب لیلتها لزوجها، أو لضرتها إذا رضی الزوج، أمَّا إذا لم یرض فلا یجوز. 12.على المرأهِ خِدمه زوجها، وهی بذلک تقتدی بکثیر من الصحابیات الجلیلات اللاتی کُنَّ یَقُمْنَّ بخدمه أزواجِهنَّ، ولأنَّ هذا ما جرت به العاده وهو من الأخلاق الحمیده ومن حسن عشرتها لزوجها. 13. أعطى الشارع الحکیم للرجل حق تأدیب زوجته إذا نشزت علیه بشرط أنْ یتبع فی ذلک توجیهات الشارع الحکیم من الوعظ أولاً ثم الهجر ثم الضرب. 14. إنَّ المضجع موضع الإغراء والجاذبیه التی تبلغ فیها المرأه قمه سلطانها، فإذا أستطاع الرجل أن یقهر رغبته وأن یتجاهل أنوثتها، یکون بذلک أسقط للمرأه الناشزه أمضى أسلحتها التی تعتز بها، وهذا فی الغالب یکون أدعى إلى أنْ تتراجع المرأه عن تمردها وتلین وترجع إلى جاده الصواب، وإنَّ فی هجر الرجل زوجته فی المضجع مراعاه من قبل الشارع لحال الأطفال ونفوسهم، لأنَّ الهجر إذا کان أمام الأطفال فإنَّه یورث فی نفوسهم شراً وفساداً، کما إنَّ الهجر فی المضجع معناه الهجر بعیداً عن الغرباء، إذ لو هجرها أمام الغرباء کان فی ذلک إهانه لها مما یجعلها تزداد نشوزاً، کما أنَّ عدم معرفه الغرباء بالمشکله یساعد على عدم اتساع نطاق المشکله فلا تتدخل أطراف خارجه عن المشکله مما یساعد على عوده الوئام بین الزوجین. 15. بیَّن الشارع أنَّ العلاج بین الزوجین وفضُّ الخلاف بینهما أمر مطلوب ولذلک شرَّع إرسال حکمین من أهلهما لعلاج الخلاف الذی یقع بینهما، وطلب من الحکمین أن یبذلا جهدهما فی الإصلاح بینهما، وأنَّهما وکیلان ولیس حاکمان، فلیس لهما أن یفرقا بین الزوجین إنْ عجزا عن الإصلاح إلا برضاهما. 16. أعطى الإسلام الأم الحق فی حضانه ولدها، لقدرتها على القیام بشؤونه ما لم تتزوج. 17. لم یلزم الشارع الأم بإرضاع ولدها، وإنْ فعلته فهو من مکارم الأخلاق. 18. یلحق الولد بأبیه إذا أتت به المرأه لسته أشهر فأکثر، أما إنْ أتت به قبل ذلک فلا یلحق بأبیه.